راه سوم!

راه سوم!

معاون اول رياست جمهوري، جناب آقاي جهانگيري از اقتصاددانان خواسته اند كه در انتخاب بين "دو" گزينه كه شامل تثبيت قيمتها و كوپني كردن اقتصاد يا آزاد سازي قيمتها و پرداخت يارانه نقدي، دولت را راهنمايي كنند! تاریخ ثبت: (1398/02/30 )  تاریخ بروزآوری: (1398/02/30 )

محمود اولاد

محمود اولاد در کانال تلگرامی خود راه سومی را به عنوان پاسخ به نظرخواهی معاون اول ریاست جمهوری از اقتصاددانان نگاشته‌اند که به عنوان یک دانش آموخته برجسته اقتصاد و فعال این عرصه قابل توجه است، که شرح آن در ذیل می‌آید:

 

اكثر اقتصاددانان معتقدند كه اين خواسته نمايشي بيش نيست و وقعي به نظر تخصصي اقتصاددانان گذاشته نخواهد شد كمااينكه در گذشته چنين اتفاقي نيافتاده و البته رئيس جمهور محترم هم چندي پيش اقتصاددانان را مورد لطف قرار دادند كه فراموش نميشود. 


اما به نظر من به دو دليل بايد اقتصاددانان در چنين نظرخواهي مشاركت كنند:
اول اينكه عدم مشاركت، تير خلاصي دائمي بر علم ميتواند باشد. همواره اقتصاددانان متهم خواهند بود كه خودشان راه را به ما نشان ندادند!
دوم براي ثبت در تاريخ! كه آيندگان بدانند چه بر سر اين مملك آمد!

 

به عنوان يك اقتصادآموز، نظر خودم را با همين اهداف، ذكر ميكنم:


جناب آقاي جهانگيري!
چرا بايد فقط از بين اين دو گزينه انتخاب كنيم؟ آيا نميتوان راه حل سومي پيشنهاد داد؟ ضمن ارائه پاره اي از تبعات انتخاب هريك از دو گزينه، راه حل سوم را در ادامه تقديم ميكنم.


١- تثبيت قيمتها و كوپني كردن اقتصاد:

رويكردي از سر استيصال است. زماني كه به هر دليلي مثل بلاياي طبيعي يا جنگ (نه هر جنگي)، ابزار توليد نسبتاً نابود شده و امكان توليد بسيار محدود است و امكان واردات نيز به دلايل مختلف ميسر نيست، جيره بندي راه حلي است كه تا بهبود شرايط توليد و خروج از بحران ميتواند پاسخگو باشد. تصور كنيد جامعه كوچكي كه تنها محصول توليدي آن كه به مصرف همان جامعه ميرسد، سيب زميني است، اگر به دليل آفتي حجم توليد به شدت كاهش يابد و پاسخگوي نياز جامعه نباشد، رفتار غارتگرانه صورت ميگيرد. توانمندان به روشهاي مختلف از پيشنهاد قيمتهاي بسيار بالا تا حذف فيزيكي، سعي ميكنند ديگر افراد جامعه را از گردونه رقابت براي به دست آوردن سيب زميني خارج كنند. در چنين شرايطي، جيره بندي راه حل است. 
مسلماً اين شيوه نميتواند دائمي باشد. به زودي افراد توانمند جامعه، راهي پيدا خواهند كرد تا سهم افراد ناتوان را تصاحب كنند. شكل گيري بازار سياه، گرفتن سهميه براي متوفايان، دادن رشوه به تقسيم كنندگان جيره، ايجاد فضاي رانتي با لابي و اخذ مجوزهاي سهميه بيشتر و ... 
از سوي ديگر، پر واضح است كه جيره بندي تلاشي است براي تقسيم به مساوات فقر و ناداري! چون عملا تلاشي براي افزايش توليد نميشود بلكه تمام انرژي نخبگان و توانمندان جامعه در اين است كه چگونه ميتوانند مجوز سهميه بيشتر و رانت بالاتري براي خود مهيا كنند. در نتيجه، اين ناداري و فقر است كه قرار است بين ناخودي ها تقسيم شود و خوديها با مجوزهاي مختلف، سهميه بالاتر دريافت كنند. هيچ مكانيسم كنترلي هم نميتواند مانع از اين اتفاقات باشد مگر اينكه منشا الهي داشته باشد مثل يوسف نبي!


٢- آزادسازي قيمتها و دادن يارانه نقدي:

آزادسازي قيمتها هم زماني معنا و مفهوم پيدا ميكند كه وضعيت توليد به قدري خوب است كه ميتوان پيش بيني كرد هر تغييري در تقاضاي بازار را بتواند پاسخ دهد. فرض كنيم قيمتها آزاد شد و منابع حاصله به صورت يارانه توزيع شد. تقريبا هيچ تصوير واضحي از اينكه رفتار مصرف كنندگان با منابع يارانه اي چگونه خواهد بود، وجود ندارد. آيا بخش عمده آن صرف مواد غذايي خواهد شد؟ آيا صرف خريد كالاهاي سرمايه اي خواهد شد؟ آيا پس انداز خواهد شد؟ تقاضي كالاهاي مختلف چگونه تغيير خواهد يافت؟ چه كالاهايي جانشين چه كالاهايي خواهد شد؟ ( هرچند بخشي از اينها به الگوي توزيع يارانه در دهكهاي مختلف برميگردد، اما فقط اين هم نيست و عوامل داري عدم قطعيت بسيار زيادي بر آن تأثير خواهد گذاشت.) آيا ساختار توليد توانايي پاسخگويي را خواهد داشت؟ در شرايط رانتي كشور و در شرايطي كه ريسك توليد بسيار بالاست، آيا مانند قبل به گسترش واردات، افزايش قيمتها و از دست رفتن ارزش يارانه نخواهد انجاميد؟ اصولا چه تضميني وجود دارد كه نتيجه هدفمندي پيشين تكرار نشود؟


٣- راه حل سوم:

كمتر اقتصادداني را ميتوان يافت كه در بلندمدت به بازاري بودن قيمتها و خروج از حالا دستوري، (يعني الگوي ٢) معتقد نباشد. اما پيش زمينه هايي لازم است. 
راه حل سوم، بستر سازي و زيرسازي حركت به سمت اقتصاد بازار است. براي اين منظور بايد اقدامات زير انجام شود:


الف) اول بايد شناسايي شود كه چه عامل يا عواملي باعث جدا شدن ساختار قيمتها از قيمتهاي بازار شده؟ ريشه هاي اين مشكل كجاست؟ آيا هنوز اين عامل يا عوامل به قوت خود باقي است؟ تا زماني كه عامل وجود داشته باشد، هر اقدامي بي تاثير خواهد بود و مجددا ساختار به حالت قبل برميگردد. برخي از اين عوامل به شرح زير است:

١- فضاي كسب و كار بسيار بد! منظورم از فضاي كسب و كار بسيار بد، فقط آن ١٠ شاخص معروف نيست. بيچاره دانشمندان غربي در مخيله شان نميگنجد آن بلاهايي كه در ايران بر سر توليد كننده مي آيد وگرنه ده ها شاخص اضافه ميكردند كه البته فقط هم در ايران وجود داشت! عدم قطعيتهاي فراوان در عرصه سياستهاي داخلي و خارجي مهمترين آنهاست. مسئله فقط برجام و تحريم هم نيست. روزي چنان اقتصاد بانه شكوفا ميشود كه هتل ٥ ستاره در آن ساخته ميشود و روزي هتل در حسرت حتي يك مسافر! مسلم است كه ريسك سرمايه گذاري بسيار بالاست. رقابت با نهادهاي خصولتي و شبه دولتي و بنيادهاي مختلف، كه به راحتي با دسترسي به لايه هاي تصميم گيري، سعي در انحصاري كردن فضا ميكنند. دولت بزرگ كه در تنگناي مالي كاهش درآمدهاي نفتي، هيچ وقت از خود مايه نميگذارد كه هزينه هايش را كاهش دهد يا بهره وري را افزايش دهد بلكه بدون توجه به شرايط ركود بخش توليد، مدام حرف از فرار مالياتي و افزايش ماليات ميزند! زورش به رانتخواران صاحب قدرت نميرسد و فشار بر بخش توليد وارد ميكند. 
٢- رانت: رانت جويي مشخصه كشورهايي است كه كالاي قابل مبادله نميتوانند توليد و عرضه كنند و منابع سرمايه اي خود را به تقاضاي كالاهاي غيرقابل مبادله ميكنند. يا كالاهايي كه عرضه آنها در انحصار دولت است و محدود و تقاضاي بالا دارد و نوعي جيره بندي بر آن حاكم است. (مانند ارز و سكه). اما همه ماجرا اين نيست! ماجرا اين است كه منابع سرمايه اي در اختيار همه نيست بلكه در اختيار كساني است كه انحصار كسب آن را دارند. صادر كنندگان منابع معدني (مشخصا نفت و گاز) در جامعه اي كه عملا توليدي در كار نيست، انحصار كسب منابع سرمايه اي را دارند. به همين خاطر است كه ٩٠ درصد پس انداز بانكها فقط در اختيار كمتر از ١٠ درصد است! همين ١٠ درصد كه عمده آنها بنيادها و نهادها و سازمانها هستند تا افراد حقيقي و حقوقي خصوصي، همان خودي هايي هستند كه اتفاقا قدرت تاثيرگذاري بر تصميمات ملي را نيز دارند. همانها كه ميتوانند براي حسابهاي با ماهيت جاري و اماني نيز سود دريافت كنند. همانها كه ميتوانند ورشكستگي خود را تحميل دولت و بانك مركزي كنند تا از جيب همان فقرايي كه مستحق دريافت يارانه اند، با تورم برداشته شود. همانها كه محدوده هاي شهرها را به نام تعاوني مسكن فلان نهاد و بهمان دستگاه افزايش ميدهند و دهها سال فقط بورس بازي زمين ميكنند. همانها كه براي در زمانهاي انتخابات، سر هر كوچه و اجازه دهي دم در هر خانه اي يك محور منطقه آزادي، ويژه اي، شهركي مصوب ميكنند، بلكه زمينه زمين خواري و بورس زمين عده اي و افزايش ارزش مالكان منطقه را (حتي بدون ريالي توليد و ارزش افزوده) افزايش دهند، بلكه راي جمع كنند!
٣- تصميمات زودبازده! مسائل اقتصاد ايران، يك شبه ايجاد نشده اند كه يك شبه از بين بروند! ٥٠ سال كج كاركردي ما را به اينجا رسانده و هنر كنيم ٥٠ سال طول ميكشد كه درست شود. اقدامات اصلاحي لازم است كه شايد نتيجه آن چند سال طول بكشد. اما متاسفانه ساختار اعتباري مديران به گونه اي است كه آنها را از اتخاذ تصميماتي كه نتايج دورتر ولي عميق تري دارند برحذر ميكند و دنبال راههاي ميان بري هستند كه در كوتاه مدت آنها را سوپرمن نشان دهد! حال چه اثر بلندمدت سوئي خواهد داشت، اصلا مهم نيست!
همانهايي كه براي در زمانهاي انتخابات، سر هر كوچه و اجازه دهي دم در هر خانه اي يك محوز منطقه آزادي، ويژه اي، شهركي مصوب ميكنند، بلكه زمينه زمين خواري و بورس زمين عده اي و افزايش ارزش مالكان منطقه را (حتي بدون ريالي توليد و ارزش افزوده) افزايش دهند، بلكه راي جمع كنند!

ب) دولت و مجموعه حاكميت بايد بپذيرد كه اگر خود تاوان كج كاركردي هاي پيشين و انتخابهاي نادرست قبلي را ندهد و همواره بخواهد آن را به جامعه تحميل كند، نتيجه اي نخواهد گرفت. هر دو روش پيشنهادي جناب جهانگيري، خرج از كيسه مردم است. گويي قرار است هميشه مردم شلاق اشتباهات حضرات دولتي را نوش جان كنند. حتي مديران نالايق هم كه عدم لياقت آنها محرز شده است، حدف نميشوند و قرار است حقوقهاي نجومي مديريتي را داشته باشند و در مقابل، اين مردم هستند كه آذوقه شان جيره بندي ميشود يا در مقابل ميلياردها ميليارد رانتي كه به آنها داده ميشود، صدقه اي چند ميليوني از يارانه دريافت كنند كه آن هم به لطايف الحيلي به همانجا برگردد (رانتهاي يكسال گذشته، افزايش نقدينگي و ايجاد تورم و دست در جيب مردم كردن). يكبار براي هميشه حاكميت بايد تاوان دهد. هرچه اين تاوان ديرتر شود، سنگين تر خواهد بود.


ج) علل و ريشه ها كه شناسايي شود، راه حل خودنمايي ميكند. كافي است ريشه ها حذف شوند. كافي است تمام سود حسابهاي دستگاههاي حاكميتي و اعوان و انصار آنها در سالهاي گذشته، به خزانه برگردد و حذف نقدينگي از اين طريق اتفاق بيفتد (بخشي از تاوان) كافي است دستگاههاي حاكميتي و بنيادها و نهادها به فكر مردم نباشند و نخواهند براي آنها پدري كرده و توليد راه بياندازند! توليدي كه با انحصارطلبي و استثمار مردم همراه است و نابود كننده رقابت و كسب و كار مردم. (خروج از اقتصاد به عنوان بخش دوم تاوان). كافي است به جاي پول پاشي براي ايجاد اشتغال و مسكن و تصور اينكه مشكل عدم ايجاد اشتغال و مسكن، تامين مالي است، پس با پول پاشي حل ميشود، بستر فعاليت و سرمايه گذاري را فراهم نماييد. 


اين كشور هنوز ابزار توليد خود را از دست نداده كه مستحق جيره بندي شود. هنور ماشين آلات توليد و سوله هاي توليد به راهند. هنوز نيروي انساني آماده به كار است و هنوز سرمايه گذارن تمايل به كار دارند. اين ريشه هاي فساد و رانت و فضاي كسب و كار معيوب است كه مانع توليد ميشود. آنها را درست كنيد. 
پس از اينكه اين اقدامات به درستي و كامل انجام شد، ميتوان آزادسازي قيمتها را در دستور كار قرار داد.

مسلما عده اي خرده خواهند گرفت كه راه حل سوم محال است و مجبوريم يكي از دو راه حل را انتخاب كنيم. این دوستان كساني هستند كه دنبال راه ميان بر هستند و صرفاً دنبال نجات دولت كنوني بدون در نظر گرفتن افزايش سنگيني تاوان در آينده!

1398/03/26 01:01
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «انجمن خرد» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • انجمن خرد از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • درج در قسمت هایی که با ستاره قرمز مشخص گردیده الزامی است.
  • تعداد کاراکترهای نام، ایمیل و نظر نباید به ترتیب بیش از 100، 300 و 500 بیشتر باشد . در صورت عدم رعایت متاسفانه نظر شما ثبت نخواهد گردید.
  • نظرات پس از تأیید مدیر سایت منتشر می‌شود.

نام:

پست الکترونیک:

متن نظر:

کد امنیتی:

نظرات: