شرق: کار به جایی رسیده که وزیر نفت به رئیس قوه مقننه نامه نوشته و مُهر «خیلی فوری» بر آن زده است؛ رونوشتش را هم برای معاون‌اول رئیس‌جمهوری فرستاده است. بیژن نامدار زنگنه که تا دیروز سکوت کرده بود و سکوتش انتقادهایی را در پی داشت، به حرف آمد.
ماجرا چیست؟
این قصه سر دراز دارد. ماجرا به زبان ساده این است که تولید‌کننده‌های پتروشیمی، برای تولید محصول به خوراک (یا همان ماده اولیه) نیاز دارند. خوراک‌های متفاوتی که مهم‌ترین آنها، گاز است. تا سال ١٣٩٢ این تولیدکننده‌ها به ازای هر مترمکعب گاز، تنها بین «سه تا پنج سنت» پرداخت می‌کردند؛ قیمت گاز صادراتی در همان سال، حدود ٤٠ سنت به ازای هر مترمکعب بود؛ این یعنی یک مزیت نسبی بسیار بالاتر از صنایع دیگر که با عنوان‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات از آن حمایت می‌شد. جالب آنکه زمانی که این دست حمایتی از صنایع پتروشیمی دیده شد، تعداد آنها هم رشد چشمگیری کرد. حاشیه سود این صنایع تا ٣٠ درصد بیش از تولیدی‌های دیگر بود. سال ١٣٩٢ گفته شد باید قیمت این گاز کمی واقعی شود. آن زمان اعدادی مانند ١٥ سنت برای هر مترمکعب گاز در مجلس اعلام می‌شد. این عدد پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت. این مرجع با کاستن رقم دو سنت در هر مترمکعب، به قیمت ١٣ سنتی برای خوراک گازی پتروشمی‌ها رأی داد. مدتی قیمت خوراک پتروشمی‌ها بر عدد ١٣ تومان ماند، اما با کاهش شدید قیمت نفت، فرمولی جدید تهیه شد؛ این فرمول با درنظرگرفتن عوامل مختلف در هاب‌های مختلف، بهای هر سنت گاز را تعیین می‌کرد. براساس آن فرمول، قيمت این خوراک به هشت‌ونیم سنت کاهش پیدا کرد. رقم هشت‌ونیم سنتی خوراک گازی پتروشیمی‌ها تاکنون ادامه دارد.
چه شده است؟
حکایت این است که اکنون کمیسیون تلفیق در جریان بررسی برنامه ششم توسعه فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را حذف کرد. این رفتار و این مصوبه دلیل نگرانی کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و نماینده‌های مجلس شد. آنها معتقدند چنین تصمیمی، ممکن است باعث کاهش قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها و به دنبال آن افزایش رانت و فساد در این صنعت شود. تا جایی که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی حدود ١٠ روز پیش مجلس، توضیح‌هایی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها ارائه داد و خواستار حذف این مصوبه شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ شنبه چهارم دی، توضیح‌هایی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها (ماده ٥٣) ارائه داد و خواستار حذف این مصوبه شد. همچنین رئیس مجلس ساعاتی بعد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور پیدا کرد و در این جلسه هم که یکی از موضوع‌های آن، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه بود، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی این کمیسیون ارائه داد و بر دیدگاه خود درباره این مصوبه تأکید کرد.
متن نامه وزیر نفت چیست؟
خلاصه آنکه پس از همه اینها، وزیر نفت هم با ارسال نامه‌ای به لاریجانی با اشاره به بار مالی دست‌‌کم ١٦میلیارد‌دلاری اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی، نسبت به تصویب نهایی این ماده در مجلس هشدار داد. بیژن زنگنه درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده ٥٣ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در دوره پنج‌ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ١٦میلیارد دلار است. ابتدای بخش سوم از این نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار درنظر‌گرفته‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده ٥٣ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ٥٠ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ١٠میلیارد دلار در برنامه» خواهد بود. در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین‌شده برای شاخص‌های تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ٥٣ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره شده و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل شش‌میلیارد دلار (٢٠هزار‌میلیارد تومان) در دوره برنامه» خواهد بود. همچنین در بخشی از نامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که در شرایط تصویب ماده ٥٣، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)) که در سال ١٣٩٣ برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای پنج سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایل‌اند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهند از هم‌اکنون، تکلیف خود را برای حداقل ١٥ تا ٢٠ سال آینده بدانند. در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از دو سال، موجب بی‌ثباتی است، پیش‌بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه‌شده (ماده ٥٣)، این ماده حتی در شرایط تصویب، قطعا در سال‌های آینده دچار تغییر می‌شود.
گفتنی است در ابتدای این نامه وزیر نفت به رئیس مجلس به شماره ٤٥٢٨٩-٢/٢٠ و در تاریخ ٣٠/٩/١٣٩٥ که به شکل «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در شرایط تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود، توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه مأموریت‌های وزارت نفت ارائه می‌دهد. بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه‌های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، شامل بند الف ماده ١٣ (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی)، ماده ٣٤ (پاداش بازنشستگی)، ماده ٥٣ (قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ٨ ماده ٥٤ (قیمت‌گذاری گاز صنایع انرژی‌بر) و بند ٣ ماده ٥٥ (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است.
مي‌خواهيم از خام‌فروشي پيشگيري كنيم يا نه؟
احمد مهدوي‌ابهري، دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده سابق مجلس، درباره مواد ٥٣ و ٥٤ لايحه برنامه ششم توسعه و نامه وزير نفت به رئيس مجلس به «شرق» مي‌گويد: پيش از پرداختن به هر موضوعي بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا مي‌خواهيم از خام‌فروشي دست برداريم يا نه؟ آيا مي‌خواهيم با توليد داخلي براي كشور ارزآوري كنيم يا نه؟
او با طرح اين پرسش‌ها ادامه مي‌دهد: در ماده ٥٤ لايحه آمده است كه تا سال پاياني برنامه، بايد ظرفيت پتروشيمي‌هاي كشور به ١٣٠ ميليون تن برسد؛ اين يعني توليد ٦٣ ميليون‌تني فعلي دوبرابر رشد كند. خب؛ نماينده‌هاي مجلس به‌خوبي دريافته‌اند كه اين افزايش توليد نياز به حمايت دارد.
مهدوي‌ابهري توضيح مي‌دهد: آقاي زنگنه در نامه‌شان گفته‌اند اين بندها براي كشور ضرر ١٦ ميليارددلاري در پي دارد. نكته من اين است كه اگر «همه»؛ يعني صددرصد خوراك پتروشيمي‌ها را مجاني (يعني بدون تخفيف) بدهند، باز هم سالي پنج ميليارد تومان مي‌شود. من نمي‌دانم اين رقم را از كجا آورده‌اند. دقت كنيد كه اكنون ٧٥ درصد خوراك را با تخفيف به ما مي‌دهند؛ يعني ٢٥ درصد خوراك مورد نياز براي تكميل ظرفيت واحدهاي پتروشیمي همچنان تأمين نمي‌شود.
دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي با بيان يك مثال مي‌گويد: اكنون گاز تركمنستان با قيمت ٥/٨ سنت در هر مترمكعب به آذربايجان سوآپ مي‌شود؛ مي‌خواهم بگويم قيمت منطقه اين است. ما همين خوراك را با چه قيمتي دريافت مي‌كنيم؟ هشت سنت. سخن من اين است كه اتفاق خارق‌العاده‌اي در حال رخ‌دادن نيست. تازه نكته اينجاست كه اين گاز در پتروشيمي‌ها بهعنوان خوراك مصرف مي‌شود، نه بهعنوان سوخت.
اين فعال صنعت پتروشيمي مي‌گويد: من نمي‌خواهم بگويم كه سخن آقاي وزير نفت، سياسي است، اما بايد توضيح دهم كه در ايران وزارت نفت؛ يعني دولت بهعنوان تنها فروشنده عمل مي‌كند و آنها مي‌توانند به ما بگويند چه بكنيم و چه نكنيم. اين درست نيست.