این اواخر هواداری از کسب‌وکارهای خودگردان کارگری بیشتر شده است، کسب‌وکارهایی که با عناوین دیگر هم به آنها اشاره می‌شود، از جمله تعاونی تولیدکنندگان، دموکراسی در محل کار، مالکیت دموکراتیک، خویش‌فرمایی و مانند اینها. چنان‌که نشان خواهم داد هم برنامه‌های اصلاح‌طلبانه از این ایده هواداری کرده‌اند و هم برنامه‌های انقلابی. پیداست که رادیکال‌ها برای مقابله با شرور سرمایه‌داری به جست‌وجوی بدیل‌هایی برآمده‌اند که مثل اقتصادهای «کمونیستی» شکست‌خورده (یا به واقع سرمایه‌داری‌های دولتی) مستلزم مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی بوروکراتیک نباشد. کارل دیویدسون (2011) می‌نویسد موضوعاتی مثل مالکیت و خویش‌فرمایی کارگران موضوعاتی‌اند که هم به لحاظ استراتژیک و هم به لحاظ تاکتیکی در تدوین سیاست‌ها و طرح‌های اصلاحیِ ژرف‌ساختی اهمیتی محوری دارند، سیاست‌ها و طرح‌هایی که برای حرکت به سوی آینده‌ای سوسیالیستی ضروری‌اند.
در چارچوب نظریه لیبرال دموکراسی دشوار است بتوان تبیین کرد که چرا بیشتر مردم در بزرگسالی، بخش اعظم ساعات بیداری خود را در محیط‌های کاری اقتدارطلبانه می‌گذرانند و اوامر اقلیتی را اجرا می‌کنند که خود انتخاب‌شان نکرده‌اند. رابرت دال، نظریه‌پرداز سیاسی استدلال می‌کند که «اگر دموکراسی رویه‌ای موجه در اداره کشور است... در اداره‌کردن کسب‌وکارهای اقتصادی هم موجه است... و ما حق داریم که در کسب‌وکارها‌مان امور خود را به شیوه‌هایی دموکراتیک اداره کنیم». ریچارد ولف (2012)، به‌جای بهره‌گرفتن از این زبان بورژوا دموکراتیک، نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی را مبنا قرار می‌دهد. به اعتقاد او کسبوکارها نه باید زیر نظر هیئت‌مدیره سهام‌دار باشند نه تحت هدایت مدیران دولتی تحمیلی (چیزی که او به درستی سرمایه‌داری دولتی می‌خواند). از نظر وی، تصمیم‌های اساسی درخصوص تولید و توزیع را باید همان کارگرانی بگیرند که ارزش اضافی را تولید می‌کنند. این کارگران باید به شیوه جمعی و دموکراتیک مدیر خود باشند... و به‌این‌ترتیب کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه را به کسب‌وکارهای خودگردان کارگری بدل کنند... این قبیل پایگاه‌های تولیدیِ ازنوسازمان‌یافته باید با سازمان‌های دموکراتیک همتای خود در اجتماعات محلی همراهی و همکاری کنند... .
در سال 1918، جی.دی.اچ کول و دبلیو. مولر، دو تن از سوسیالیست‌های صنفی، نوشتند: «سوسیالیست‌ها نباید مسئله خود را برای کارگران به این صورت طرح کنند که «آیا فقیربودن ناخوشایند نیست؟»، باید به کارگران بگویند که «فقر چیزی نیست مگر علامت بردگی انسان، برای درمان بیماری باید از کارکردن برای دیگران دست شست»... صورت آرمانی کار... در دو کلمه خلاصه می‌شود: مدیریت مستقیم. وظیفه اداره‌کردن فعالانه کسب‌وکار باید به کارگران درگیر آن کار واگذار شود. کار تنظیم تولید، توزیع و مبادله باید در اختیار همان کارگران باشد. آنها باید حق انتخاب مقامات خود را داشته باشند... و به عاملان معتبر اجتماع در عرصه اقتصاد بدل شوند. (به‌نقل از فروم 1955، 249-250)
از این‌رو، این ایده که صنعت تحت مدیریت کارگران باشد اصلا جدید نیست. این ایده برمیگردد به همان سرآغازهای جنبش‌های سوسیالیستی و کارگری در سده نوزدهم. آنارشیست‌ها همیشه مدافع دموکراسی از پایین به بالا در محل کار بودهاند و با صنعتی که دولت گرداننده آن باشد مخالفت کرده‌اند. میخائیل باکونین، بنیانگذار جنبش آنارشیسم، می‌نویسد: «انجمن‌های تعاونی کارگری نشان داده‌اند که خود کارگران می‌توانند با انتخاب مدیرانی هم‌رتبه خود، مدیرانی که هم‌پایه ایشان مزد می‌گیرند، به نحوی کارآمد صنعت را اداره کنند» (1980، 424).
مارکس هم موافق بود. در «خطابه آغازین انجمن بین‌الملل کارگران» که در سال 1867 نوشت، مارکس به تصویب رسیدن قانون 10 ساعت کار در روز را پیروزی بزرگی برای کارگران ذکر کرد. به این نکته اغلب اشاره کرده‌اند، ولی آنچه از نظر افتاده این است که مارکس با ستایش از یک پیروزی بزرگ‌تر هم سخن گفته است: «پیروزی به‌مراتب بزرگ‌تری برای اقتصاد سیاسی کار در برابر اقتصاد سیاسی مالکیت در راه بود. از جنبش تعاونی‌ها سخن می‌گوییم، به‌ویژه کارخانه‌های تعاونی که به لطف تلاش‌های دست‌تنهای تنی چند از کارگران جسور برپا شدند. درباره ارزش این تجربه‌های سترگ اجتماعی هرچه بگوییم کم گفته‌ایم. آنها با عمل، و نه استدلال نظری، نشان داده‌اند که تولید در مقیاس کلان، و موافق با رهنمودهای علم مدرن، می‌تواند بدون وجود طبقه‌ای از اربابان که طبقه‌ای از کارگران را به کار می‌گیرند به پیش رود». («اسناد بین‌الملل اول»، نشر هرمس، ترجمه مراد فرهادپور، صالح نجفی، ص10)
طی دهه‌های بعد ایده صنایع خودگردان کارگری تقریبا از برنامه مارکسیستی کنار گذاشته شد. عوض آن، هم احزاب سوسیال‌دموکراتیک و هم احزاب لنینیستی تأکید خود را بر مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز گذاشتند و وقتی این رویه نتیجه نداد برای آنکه تکانی به اقتصادهای خود بدهند به قالب بازار آزاد و کسب‌وکارهای از بالا به پایین آن برگشتند. تنها کسانی که این ایده را زنده نگه داشتند آنارشیست‌ها بودند و کسانی که به لحاظ سیاسی با آنارشیسم قرابت داشتند (یعنی سندیکالیست‌ها، سوسیالیست‌های صنفی، تعاونی‌گرایان، کمونیست‌های شورایی و سایر سوسیالیست‌های لیبرتارین).
کسب‌وکارهای خودگردان
البته مسئله فقط ایده نیست. کسب‌وکارهای خودگردان کارگری یک تاریخ عملی طولانی هم دارند، از همان روزهای اول جنبش سوسیالیسم تا به همین امروز. دشوار می‌توان کسب‌وکاری یافت که به نحوی تحت مدیریت یک‌جور تعاونی تولیدکنندگان نبوده باشد (بگذریم از آن همه تعاونی مصرف‌کنندگان، تعاونی مسکن، اتحادیه‌های اعتباری [مؤسسات بانکی تعاونی]، مؤسسات سرپرستی زمین و تعاونی‌های بازاریابی). در این خصوص آثار بسیاری به رشته تحریر درآمده است، مثلا درباره تعاونی‌های پلی‌وود نورث‌وست پسفیک یا شرکت تعاونی موندراگون در منطقه باسک اسپانیا. موندراگون با 80 شرکت در سرتاسر جهان بیش از 130 هزار نفر عضو دارد؛ در این شرکت هر یک از اعضا یک سهم دارند و یک حق رای. این مجموعه بسیار موفق اکنون دارای یک مؤسسه اعتباری و یک کالج فنی است که جملگی در قالب فدراسیونی گرد آمده‌اند (نگاه کنید به دیویدسون 2011، سیل 1980 و بنلو 1992). یوگوسلاوی نیز از دهه 1950 تا 1970 صنایعی خودگردان در سراسر کشور داشته است (پیت‌مان 1970). نکته اینکه، تمام این نهادها به همان خوبی کار می‌کردند (یا هنوز هم می‌کنند) که نهادهای سرمایه‌داری سنتی یا سرمایه‌داری دولتی - و چه‌بسا بهتر از آنها. کسانی که در موندراگون کار می‌کنند برای آنکه بازدیدکنندگان زیاده رمانتیک را از توهم درآورند، می‌گویند: «اینجا بهشت نیست، ما هم فرشته نیستیم» (دیویدسون، 2011). تعاونی‌ها هم محدودیت‌ها و ضعف‌های خود را دارند (از جمله بوروکراسی‌زدگی و نابرابری). این موضوع نباید مایه شگفتی باشد. از جایزالخطابودن انسان‌ها که بگذریم، این نهادها همگی در دل بازارهای سرمایه‌دارانه و در دامان ملت‌دولت‌ها بالیده‌اند نه در فضای کمونیسم لیبرتارین! طبیعی است که مشکل داشته باشند. غالبا بهترین تعاونی‌های تولیدکنندگان (و مصرف‌کنندگان) «با موفق‌شدن شکست می‌خورند»، یعنی چنان خوب کار می‌کنند که در اقتصاد سرمایه‌دارانه ادغام می‌شوند. شواهد عدیده‌ای نیز از جامعه‌شناسی و روان‌شناسی سازمانی و صنعتی وجود دارد، مبنی بر اینکه هرچه اختیار تولید بیشتر در دست کارگران باشد بهره‌وری، خلاقیت، روحیه، تعادل کاری، میزان حضور در محیط کار و سایر رفتارهای کاری مفید هم بالاتر می‌رود، حتی در نظام سرمایه‌داری (بلومبرگ 1973).
و بالاخره شواهدی هم از تحولات انقلابی در دست است. بارها و بارها کارگران در انقلاب‌ها و شورش‌ها محل کار خود را به تصرف درآوردند و اشغال کردند، مجمع‌های کاری به‌وجود آوردند و کمیته‌های کارگری تشکیل دادند و حتی شروع کردند به مدیریت کارخانه‌ها بدون رؤسای سرمایه‌دار. از این قبیل بودند کمیته‌های کارگری کارخانه‌ها که پس از انقلاب 1917 در روسیه شکل گرفتند و بلشویک‌ها آنها را از بین بردند (برینتون، 2004). نمونه دیگر مزارع و کارخانه‌های خودمختار الجزایر بود که پس از انقلاب الجزایر دایر شد (پورتر، 2011). یک نمونه اخیرتر شورش مردمی آرژانتین در دسامبر 2001 بود که طی آن کارگران اختیار قریب به 300 کارخانه را در ید خود گرفتند و دست به کار اداره آنها شدند (سیترین، 2006). اخیرا نیز در یونان کارگران اخراجی یک کارخانه مصالح ساختمانی را تصرف کرده‌اند و اداره آن را به دست گرفته‌اند (فلاندرز، 2013).
شاید بزرگ‌ترین نمونه خودگردانی کارگران در مقیاس کلان طی انقلاب اسپانیا بین سال‌های 1936 تا 1939 شکل گرفت. کارگران همه‌جور کارخانه و صنعت را در تصرف خود گرفتند و کمر به گرداندن آنها بستند؛ دهقانان نیز زمین‌های خود را با موازین دموکراتیک به مالکیت جمع درآوردند. کارگران و دهقانان روش‌هایی برای هماهنگی تدوین کردند و به‌این‌ترتیب، به‌رغم کارشکنی‌ها و خرابکاری‌های لیبرال‌ها و استالینیست‌ها و البته خیانت رهبران خودشان، کارگران آنارشیست نمونه‌ای مثال‌زدنی از دموکراسی در صنعت را در عمل نشان دادند. (دالگاف 1974؛ پرایس 2012)
محدودیت مطالعه چنین نمونه‌هایی آن است که همگی دست آخر یا درهم‌شکستند یا مثل آنچه در آرژانتین روی داد بعضی اساسا تغییر مشی دادند و با تبدیل‌شدن به تعاونی تولیدکنندگان در اقتصاد سرمایه‌دارانه ادغام شدند (باید ببینیم در یونان چه خواهد شد).
بنابراین کسب‌وکارهای خودگردان را می‌توان هم بر مبنای نظریه دموکراتیک و سوسیالیستی و هم به استناد تجربه تاریخی و البته تجربه‌های جاری توجیه کرد. با اینکه نمی‌شود گفت برهانی قاطع وجود دارد، شواهد متقنی هست مبنی بر اینکه کارگران می‌توانند تولید را با موازین دموکراتیک و بدون طبقه رؤسا مدیریت کنند. (درخصوص تمام این مسائل مطالب بسیاری به رشته تحریر درآمده که در این مقاله کوتاه نمی‌توانم آنها را خلاصه کنم. گذشته از کارهایی که جاهای دیگر بدان‌ها استناد کرده‌ام، نگاه کنید به بیات 1991؛ هونیوس، گارسون و کیس 1973؛ لیندلفلد و روتشیلدویت 1992).
چه نوع اقتصادی مطلوب است؟
حتی اگر مفهوم پایه‌ای «دموکراسی در محل کار» را بپذیریم، هنوز دو پرسش نظری هست که باید پاسخ داد. پرسش اول این است که هدف ما چیست؟ در عرصه جامعه چه نوع اقتصادی مقصود ماست؟ و پرسش دوم اینکه چگونه می‌توان بدان مطلوب رسید؟
برخی می‌خواهند دموکراسی در محل کار را در برنامه‌ریزی متمرکز و صنعت ملی ادغام کنند. والدا کاتز فیشمن می‌گوید «ابتکارات محلی و کارگاهی به برنامه‌ریزی متمرکزی که قدرت دولتی کارگران پشتوانه آن باشد مرتبط و وابسته‌‌اند» (به‌نقل از بنلو، 1992، 179). شاید بشود مارکس را طوری تفسیر کرد که گویی از چنین الگویی هواداری می‌کند (گو اینکه او هرگز جزئیات الگوی اقتصاد پساسرمایه‌دارانه خود را بیان نکرد). مشکل این رویکرد این است که چگونه تمرکز را با خودمختاری جمع کنیم. خودگردانی محلی کارگران چگونه ممکن است واقعی باشد اگر کار کارگران فقط این باشد که ببینند نقش خود را در آن برنامه کلی که دیگران جای دیگری تنظیم کرده‌اند به چه ترتیب ایفا کنند؟ این مشکلی است که حتی دموکراتیک‌ترین «دولت‌های کارگری» (به هر معنایی که ممکن است داشته باشد!) با آن مواجهند. نه اینکه ایجاد نوعی فدرالیسم دموکراتیک انعطاف‌پذیر محال باشد، ولی به‌هرحال آن‌قدرها هم ساده نیست.
رهیافتی دیگر که به نحو گسترده در میان مدافعان کسب‌وکارهای خودگران کارگری هواخواه دارد، مدافع رقابت کسب‌وکارهای دموکراتیک در بازار است (گو اینکه ممکن است مالک این کسبوکارها یک اجتماع باشد). این همان برنامه صریح دال (1985) و شوایکارت (2002) است. دیویدسون اشاره می‌کند به «یک دوره بلند‌مدت مابعدانقلاب که طی آن شرکت‌های اقتصادی به نحو خودمختار مشغول پیش‌بردن کسب‌وکار خود در یک اقتصاد بازارمحور هستند» (2011؛ ص 85). ریچارد ولف هم می‌نویسد «بدین‌ترتیب کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه دگرگون می‌شوند و به قالب کسب‌وکارهای خودگردان درمی‌آیند». آدم احساس می‌کند که ولف از نوعی نظام بازار حمایت می‌کند، عمدتا به این دلیل که از کسب‌وکارهای خودگردان کارگری انتظار دارد در سایه بازارهای سرمایه‌دارانه رشد کنند و ببالند. با وجود این، ولف مدعی است که از ماهیت بهترین نظام ممکن برای ادغام کسب‌وکارهای دموکراتیک چیزی نمی‌داند. چنین کسب‌وکارهایی «می‌توانند با برنامه‌ریزی یا بازار یا ترکیبی از این دو برقرار باشند». (ص143)
نوعی جمع‌گرایی بازار چندین دهه در یوگوسلاوی وجود داشت. این جریان به عنوان یک برنامه دست کم به جوزف پرودون برمیگردد، یعنی اولین کسی که خود را «آنارشیست» خواند. این جریان با افکار «آنارشیست‌های فردگرا» نیز همخوان است (ولی با «آنارشیست‌های هوادار سرمایه‌داری یا آنارکو-کاپیتالیست» که اسم‌شان بی‌مسماست و هوادار مدیریت دموکراتیک کسبوکارها نیستند اصلا همخوانی ندارد). برخی سوسیال‌دموکرات‌های امروزی یا به‌اصطلاح «سوسیالیست‌های دموکراتیک» هم همین ایده را پیشنهاد کردند. (رزولت و بلکین، 1994)
«سوسیالیسم بازار» در اصل مورد حمایت مدافعان برنامه‌ریزی مرکزی بود. اینها مدعی بودند اقتصادهایی که از مرکز برنامه‌ریزی می‌شوند می‌توانند بازارها را با سازوکار کالایی و قیمتی آنها شبیه‌سازی کنند. اقتصادهای متمرکز ملی می‌توانند چنان عمل کنند که گویی از برخی جهات بازار هستند (لانگ و تیلور، 1964) و این در واقع یعنی اذعان به اینکه چنین اقتصادهایی چیزی نیستند جز سرمایه‌داری دولتی. چیزی که در اینجا از آن بحث می‌شود نسبتا متفاوت است. می‌توان آن را «سوسیالیسم بازار نامتمرکز» خواند. کسب‌وکارهای خودگردان کارگری، تعاونی‌های مصرف‌کنندگان، فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای بسیار کوچک، مزارع خانوادگی و مانند اینها در بازار رقابت خواهند کرد.
این سوسیالیسم آن سوسیالیسم مورد نظر جریان غالب جنبش سوسیالیست در تاریخ نیست. این روایت از سوسیالیسم را «سرمایه‌داری اجتماعی» خوانده‌اند، (مورهوس، 1997) تقریبا با همان توجیه‌ها. اگر به تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم که اغلب سوسیالیست‌ها بازار (پول، مبادله کالا و قانون ارزش) را در اهداف خود وارد نکردند. در اغلب موارد آن را تتمه سرمایه‌داری در جامعه پس از انقلاب می‌دانستند. از نظر آنها وقتی کمیابی مواهب زندگی برطرف شود، بازار (مبادله کالا) از میان خواهد رفت و جای آن را برنامه‌ریزی آگاهانه خواهد گرفت. بااین‌حال این الگو همان «سرمایه‌داری» هم نیست. در چنین وضعی خبری از دو طبقه سرمایه‌داران و کارگران نخواهد بود (اگرچه می‌شود حدس زد که این طبقات در این شرایط از نو سر بر خواهند آورد). چنین جامعه‌ای بیشتر شبیه جامعه «تولید و مبادله کالایی ساده»(Simple commodity production) خواهد بود، هنوز تحت فشار بازار و قانون ارزش. مثل فروشگاه‌داران جزء، این‌بار کارگران خودشان سرمایه‌داران خود خواهند بود و خود را به خاطر کسب‌وکار «استثمار می‌کنند».
در این شرایط دموکراسی اقتصادی حتی نسبت به الگوی اولی که گفتم هم محدودتر خواهد بود، الگویی که تلفیقی بود از خودگردانی و برنامه‌ریزی مرکزی. در این الگو هیچ نظارت دموکراتیکی بر کل اقتصاد وجود ندارد، اقتصادی که ممکن است با قوانین بازار بالا و پایین شود. کارگرانِ درگیر در هر کسب‌وکار می‌توانند خودشان انتخاب کنند که به «جو» اقتصادی چگونه واکنش نشان دهند، ولی کنترلی بر حرکات خود اقتصاد ندارند. در این شرایط باید نوعی دولت یا اقتدار مرکزی وجود داشته باشد تا بازار را تنظیم کند (در همان حد محدودی که می‌تواند تنظیم شود).
در این وضع چرخه‌های کاری وجود خواهد داشت، از جمله رکودهای ادواری. برخی از کسب‌وکارهای خودگردان بهتر از بقیه کار خواهند کرد؛ برخی مناطق کار خود را بهتر از بقیه به انجام می‌رسانند؛ در درون کسبوکارها نابرابری وجود خواهد داشت، همانطور که نسبت میان کسبوکارها نیز نابرابرانه خواهد بود؛ مازاد تولید، بیکاری، حوزه‌های فقر نسبی و همه‌جور ناخشنودی و نارضایتی. همه اینها در اقتصاد بازار خودگردان یوگوسلاوی تجربه شد. اساس جنگ‌های داخلی و ملی شدید یوگوسلاوی همان نابرابری‌های منطقه‌ای بود که پس از فروپاشی دیکتاتوری کمونیستی تیتو به ناگهان بروز کرد.
برخی دیگر از نظریه‌پردازان اقتصاد خودگردان به جست‌وجوی نظام اقتصادی متفاوتی برآمدند، نظامی که نه بازار باشد نه برنامه‌ریزی متمرکز. آنچه سوسیالیست‌های صنفی 1920 در ذهن داشتند از این سنخ بود (کول، 1980؛ استرگارد، 1997؛ پیتمن، 1970). برخی به یک نظام فدراسیونی امید دارند که تا حد ممکن نامتمرکز باشد (بنلو، 1992؛ مورهوس، 1997). این گرایش متکی است بر فکر کسب‌وکارهای خودگردان محلی که با تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و اجتماعات خودگردان محلی همراه باشند. اتکای کامل به خود در سطح محلی نه ممکن است نه مطلوب، ولی به‌هرحال تا آنجا که می‌شود می‌توان بر خودمختاری محلی تأکید کرد - در شهرهای کوچک، بخش‌‌ها، شهرها و منطقه‌ها. هر چه اجتماع محلی‌تر باشد، مردم راحت‌تر می‌توانند برای گرداندن اقتصاد سراسری آن اجتماع به نحو دموکراتیک برنامه‌ریزی کنند.
خالقان «پارِکون» (چمدان‌واژه‌ای حاصل تلفیق حروف ابتدایی عبارت «participatory economics» به معنای اقتصاد مشارکتی) این نوع تمرکززدایی را رد می‌کنند. آنها در عوض می‌خواهند که ایالات متحده در سطح ملی در قالب شوراهای کارگاهی و شوراهای مصرف‌کنندگان (یا محله) سازماندهی شود (آلبرت، 2003؛ هاهنل، 2005). شوراهای مصرف‌کنندگان (روی اینترنت) آنچه را می‌خواهند/ یا نیاز دارند بیان می‌کنند. شوراهای کارگاهی با آنچه می‌توانند تولید کنند و آنچه برای این کار نیاز دارند پاسخ می‌گویند. طرح‌های مختلف پیشنهادی را می‌توان روی اینترنت رد و بدل کرد (همراه با برخی راهنمایی‌های کلی مجامع «تسهیل [ارتباط]»). در این الگو باید یک برنامه سراسری در سطح کشور تهیه کرد که کم‌وبیش برای همه قابل‌قبول باشد. چنین چیزی یعنی یک برنامه اقتصادی نامتمرکز. همچنین نگاه کنید به الگوی اندکی متفاوت «دموکراسی غیرانحصاری» که تاکیس فوتوپولوس پیشنهاد کرده است (1997).
الگوهای دیگری هم می‌توان در مناطق و کشورهای متفاوت پیشنهاد داد یا در عمل از کار درآورد. باید در جریان عمل تصمیم گرفت که به چه نحو باید برنامه‌ریزی نامتمرکز و همکاری با برنامه‌ریزی فدراسیونی را در مقیاس ملی، قاره‌ای و جهانی هماهنگ کرد، و اینکه آیا در این وضع هیچ فایده‌ای بر فلان میزان بهره‌گیری از سازوکارهای بازار در درون برنامه‌ریزی سراسری مترتب است یا نه.
انقلاب یا اصلاح؟
دیویدسون (2011) در پاسخ به یک نظریه‌پرداز «سوسیالیسم بازار» یعنی شوایکارت (2002) درباره استراتژی‌های ممکن برای رسیدن به سوسیالیسم خودگردان بحث می‌کند. یکی از این استراتژی‌ها استراتژی شکل‌گیری نهاد جایگزین است. دیویدسون می‌نویسد «دموکراسی اقتصادی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی آن... می‌تواند نیرویی بالنده باشد که نهایتا جای سرمایه‌داری را می‌گیرد» (دیویدسون، 2011، 51). این حرف چیزی بیش از این ادعاست که می‌گوید کسب‌وکارهای خودگردان کارگری باید به وجود آیند چون این سنخ کسبوکارها به ایجاد مشاغل و خدمات کمک می‌کنند و الگویی مفید هستند (ادعایی که من هم با آن موافقم). بلکه ناظر به این ادعای استراتژیک است که دامنه موفقیت کسب‌وکارهای تعاونی تحت مدیریت کارگران می‌تواند چنان گسترده شود که بر اقتصاد سیطره یابد و سرمایه‌داری را از میدان به در کند!
این ایده از جمله در میان بسیاری (و چه‌بسا اکثر) آنارشیست‌های ایالات متحده مقبولیت دارد. ولی باید گفت که یک خیال واهی است. چنین دیدگاهی بر این واقعیت چشم می‌پوشد که طبقه سرمایه‌دار تمام سطوح بازار را درست مثل دولت در اختیار دارد. بله شاید طبقه حاکم به مردم اجازه دهد که معدودی تعاونی شکل دهند، آن‌هم غالبا در حواشی اقتصاد. ولی اجازه نخواهد داد که صنایعی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، صنعت نفت و بانک‌های بزرگ ایالات متحده به دست تعاونی‌ها بیفتد. اگر هم به فرض محال تعاونی‌ها بتوانند آنقدر سرمایه انباشت کنند که این عوامل تقریبا انحصاری را تهدید به مصادره کنند، سرمایه‌داران اعتبار دولتی و بانکی را ملغی خواهند کرد، استفاده از حمل‌ونقل و ارتباطات را برای تعاونی‌ها ممنوع خواهند کرد، و قوانینی علیه گردانندگان تعاونی‌ها به تصویب خواهند رساند. و البته دادگاه و پلیس هم این قوانین را به اجرا در خواهند آورد.
یک استراتژی پیشنهادشده دیگر انتخابات است یا آنچه معمولا «رسیدن به سوسیالیسم از راه پارلمان» می‌خوانند. «یک حزب سیاسی... می‌تواند اکثریت آرا را به دست آورد و... با تصویب قوانین و دستورهای اجرائی فرمان تشکیل دموکراسی اقتصادی را صادر کند» (دیویدسون، 2011، 51). بسیاری مارکسیست‌ها این روزها از یک چنین حزب جدیدی دفاع می‌کنند. پاسخ به این موضع یعنی طرح مجدد این استدلال که دولت ابزاری خنثی نیست، بلکه نهادی است نماینده طبقه سرمایه‌دار حاکم و نظام آن (سنتا آنارشیست‌های انقلابی و مارکسیست‌های چپ‌گرا بر این باور بودهاند). کافی است نگاهی بیندازیم به شکست‌های تاریخی احزاب سوسیال‌دموکراتیک، ظهور فاشیسم اروپایی، ضد انقلاب در شیلی به سال 1973 (زمانی که دولتی چپ‌گرا برای طبقه سرمایه‌دار بسیار تهدیدکننده شد) و مانند اینها. اگر یک حزب مردمی که از دموکراسی اقتصادی دفاع می‌کند ذره‌ای به دراختیارگرفتن دولت نزدیک شود، با همه‌جور ابزارهای قانونی و غیرقانونی آن را در هم خواهند شکست؛ دادگاه‌ها اعتبار آن را انکار می‌کنند؛ سروکله فاشیست‌های مزدور پیدا خواهد شد؛ خطر کودتای نظامی و الغای انتخابات به میان خواهد آمد و قس علیهذا.
شاید برخی بخواهند از هر دو رهیافت دفاع کنند، چنان که ولف (2012) یا هاهنل (2005) کرده‌اند. (برای اطلاع از نقدهای من بر استراتژی تلفیقی هاهنل نگاه کنید به مقاله من، 2005). آنها که از این دو رهیافت دفاع می‌کنند در اینکه جامعه‌ای سراپا جدید می‌خواهند صداقت دارند. اما امیدشان به این است که گام‌به‌گام، به‌تدریج، با روش‌هایی غالبا صلح‌آمیز و قانونی، و بدون درگیری مستقیم با سرمایه‌داران و دولت‌شان به این مقصود برسند. همین است که این استراتژی‌ها را اصلاح‌طلبانه می‌کند - و البته غیرواقع‌گرایانه.
برخلاف شوایکارت و بسیاری دیگر، دیویدسون یک استراتژی سوم طرح می‌کند، یک استراتژی انقلابی: به‌این‌ترتیب که یک حزب سیاسی قائل به دموکراسی مردمی و اقتصادی می‌تواند با خیزشی انقلابی در زمان بحرانی سخت که بر اثر جنگ، فاشیسم یا فاجعه زیست‌بومی و اقتصادی روی داده زمام قدرت را در دست بگیرد. دموکراسی اقتصادی می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای بحران طرح شود و کشور را دوباره روی پاهایش بایستاند. (ص52)
معلوم نیست منظور دیویدسون از «حزب سیاسی» که به نظرش «زمام قدرت را در دست می‌گیرد» چیست؟ من کاملا موافق سازماندهی کارگران و همه کسانی‌ام که به دموکراسی اقتصادی متعهدند و در راه این فکر بحث و مبارزه می‌کنند. آنچه نمی‌خواهم این است که این سازمان خودش «زمام قدرت را به دست بگیرد»، بلکه می‌خواهم که این سازمان بخشی از طبقه کارگر و تمام آن سرکوب‌شدگانی باشد که هر یک به نیابت از خود قدرت را به دست می‌گیرند، از طریق شوراهای کارگری و مجمع‌های محلی. دموکراسی اقتصادی به این‌ترتیب باید سازماندهی شود.
دیویدسون از رؤسای «کمیته مکاتبه در دفاع از دموکراسی و سوسیالیسم» است (کمیته‌ای که طی دوره پرسترویکا از حزب کمونیست [ایالات متحده] منشعب شد). او کتاب خود را با ارجاع به «کشورهایی که سوسیالیست‌ها در آن بر مسند قدرت‌اند و در مسیر سوسیالیستی گام برمی‌دارند» شروع می‌کند، یعنی «کوبا، ویتنام و تا حدی چین». از آنجا که این سه کشور همگی دیکتاتوری‌های تک‌حزبی هستند، و به عبارت دیگر «سوسیالیست‌های بر مسند قدرت» همان دیکتاتورها هستند، آدم می‌ماند که منظور دیویدسون از «دموکراسی اقتصادی» چیست و اصلا چرا از آن هواداری می‌کند.
خودگردانی کارگری و برنامه انقلابی
من در مقام یک آنارشیست انقلابی بر این باورم که برای رسیدن به دموکراسی اقتصادی به‌هرحال در یک مقطع نوعی انقلاب ضروری خواهد بود. ولی نباید دست به سینه منظر «بحرانی سخت» بنشینیم (بحرانی که در حال گسترش است ولی موعد سررسید آن از دستان ما خارج است). ما همین حالا باید یک برنامه انقلابی، یا به بیان دقیق‌تر، یک برنامه گذار تدارک ببینیم: برنامه‌ای برای شروع به ساختن سوسیالیسم در شرایط مناسب. این برنامه‌ای است که (بدون حمایت اکثریت) نمی‌تواند به اجرا درآید، ولی مردم همین حالا هم می‌توانند حول آن بسیج شوند و سازمان یابند. این برنامه باید مسائل فرعی بسیاری را شامل باشد، ولی عجالتا کانون توجه من دعوت به دموکراسی اقتصادی است. من خودگردانی کارگران را نه فقط به عنوان امری اخلاقا خوب، بلکه به عنوان راه‌حلی برای بحران درحال‌رشد مطرح می‌کنم، راهی برای آنکه «کشور را دوباره روی پاهایش بایستانیم».
مطالبات برنامه گذار به دموکراسی اقتصادی می‌تواند از این قرار باشد: کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه را مصادره کنید! مصادره‌کردن یعنی گرفتن سرمایه و ثروت سرمایه‌داران، کلا یا جزئا، بدون آنکه چیزی به آنها پرداخت کنید! این یعنی که شرکت‌ها را به مالکیت جمعی در آورید.
کدام شرکت‌های سرمایه‌دار را باید مصادره کرد؟ آنها که تعطیل شده‌اند؛ آنها که هنوز فعال‌اند ولی کارگران را از کار بی‌کار می‌کنند؛ آنها که برای کم‌کردن نرخ دستمزدهای داخل ایالات متحده به کشورهای خارجی می‌روند؛ آنها که تسلیحات نظامی تولید می‌کنند؛ آنها که در برابر شکل‌گیری اتحادیه‌ها، یا شرایط کاری و دستمزد قابل‌قبول مقاومت می‌کنند؛ آنها که آلودگی ایجاد می‌کنند یا به نحوی از انحاء ضد زیست‌بوم هستند؛ آنها که بی‌هیچ مهاری بر اقتصاد ملی سیطره دارند؛ آنها که در به‌وجودآوردن جامعه‌ای پررونق، بدون بیکاری، به‌لحاظ زیست‌بومی متعادل و دموکراتیک همکاری نمی‌کنند، که البته این یعنی همه آنها.
کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه قبلی را باید با همکاری اجتماعات طبقه کارگر محلی در اختیار کارگران دموکراسی‌خواه قرار داد و به‌این‌ترتیب آنها را به مالکیت جمع درآورد. این یعنی هر کارگر باید یک سهم داشته باشد و یک حق رأی، به‌علاوه اینکه خود کارگران هر گاه لازم بود و به هر نحوی که می‌دانند مدیران خود را انتخاب کنند و دستمزد را هم خود کارگران باید تعیین کنند. اتحادیه‌ها باید بخواهند که فروشگاه‌ها (یا دفاتر) توسط کارگران و با موازین دموکراسی مستقیم اداره شوند.
چه کسی بناست این مصادره را به انجام برساند؟ اصلاح‌طلبان و لیبرال‌ها برای این کار دست به دامان همین دولت موجود خواهند شد. انقلابی‌ها نباید با این قبیل مطالبات از دولت مشکلی داشته باشند. دولت مدعی نمایندگی همه مردم است (و در واقع، کلی از پول اجتماع را در اختیار دارد). چرا برای اینکه نشان دهیم وعده و وعیدها پوشالی است به دولت مهلت ندهیم؟ ولی به مردم هشدار می‌دهیم که دولت هرگز اقداماتی از این دست صورت نخواهد داد (یا بسیار به ندرت چنین می‌کند). هدف این است که نشان دهیم دولت طبل توخالی است.
کارگران باید خودشان این کار را انجام دهند، کارخانه‌ها را اشغال کنند و بدون رئیس آنها را اداره کنند. کارگران باید انجمنی از شوراهای کارگاهی و مجمع‌های محلی تشکیل دهند تا بر جای دولت بوروکراتیک سرمایه‌دار بنشیند و این قبیل مصادره‌ها را از پایین حمایت کند. باید فراخوانی دهیم برای برنامه کار در بخش خدمات عمومی، برای اشتغال تمام کسانی که قادرند کار کنند و برای بازسازی اقتصاد بر اساس موازین دوستدار زیست‌بوم. هم برنامه‌های دولت جدید و هم کاروبار دولت قبلی (نظیر مدارس و دفاتر پستی) باید به دست کارکنان آنها اداره شود، باز هم با همکاری مردم محلی (به‌خصوص والدین).
همچنین موافقم با هواداری دیویدسون از «تخصیص بودجه عمومی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای تعاونی کارگران»
(2011، 70). به همین ترتیب، ولف اعلام می‌کند که «امروز یک برنامه شغلی باید شامل موادی باشد ناظر به تدارک سرمایه برای کارگرانی که می‌خواهند [کسب‌وکارهای خودگردان] راه‌اندازی کنند»
(2012، 170). کارگران باید با اجتماعات محلی و متخصصان فن همکاری کنند تا راه‌هایی برای تجهیز و سازماندهی مجدد محل کار خود بیابند، به نحوی که مدیریت دموکراتیک کسبوکارها را راحت‌تر کنند و فعالیت آنها را در چارچوبی دوستدار زیست‌بوم قرار دهند. کسب‌وکارهایی که مواد آلاینده یا تسلیحات نظامی تولید می‌کنند باید به جست‌وجوی محصولات جایگزین و مفید برآیند.
مادامی که کسب‌وکارهای خودگردان هنوز در بستر اقتصادی عمدتا سرمایه‌دارانه فعالیت می‌کنند، خواه ناخواه باید در بازار رقابت کنند وگرنه از گود خارج می‌شوند. ولی وقتی کارگران اختیار گرداندن بسیاری کارها را به دست گرفتند باید به هم مرتبط شوند و نمایندگان خود را به سوی یکدیگر بفرستند تا در سطح شهری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با هم هماهنگ شوند. هدف آنها باید این باشد که برنامه‌ریزی از پایین را به‌جای بازار بنشانند. این کل برنامه انقلاب سوسیالیستی-آنارشیستی طبقه کارگر نیست. اصلا و ابدا. اما هسته اصلی یک برنامه معطوف به دموکراسی اقتصادی و بخشی از آن برنامه گسترده‌تر است. همانطور که جامعه از شر تقسیم‌بندی‌هایی چون ارباب و رعیت یا ارباب و برده خلاص شد، از شر سرمایه‌داران و کارگران، رئیسان و کارمندان، حاکمان و تابعان نیز خلاص خواهد شد. کارگران باید از کارکردن برای اربابان دست بکشند.
*منبع: The Anarchist Library