*ريسك نقدينگي چيست و چگونه ادبيات آن بر جامعه حاكم است؟
قبل از ورود به بحث و با وجود انتقادات و ايراداتي كه در مباحث متفاوت ازجمله نظارت‌هاي علمي و مبتني بر اصول مالي و خصوصا پس از حذف تعرفه‌ها مي‌توان به صنعت بيمه گرفت، به نظر اينجانب عملكرد صنعت بيمه طي اين مدت يك عملكرد قابل قبول است و شايسته است قدردان اين صنعت باشيم كه توانسته بدون دريافت كوچكترين كمك مالي از دولت، سالانه هزينه بيش از ۱۶ هزار نفر از تلفات حوادث رانندگي و بيش از ۳۸۵ هزار نفر مجروحين اين حوادث را پوشش داده و بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد دلار از اموال و دارايي‌هاي كشور را پوشش دهد و روند آماري نشان از بهبود اين عملكرد است. و اما درخصوص سوال شما بايد گفت كه ريسك نقدينگي، يعني اينكه يك شركت بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را نداشته باشد، يعني ناتوان در:
- پرداخت خسارت
- تامين سرمايه، سود تضمين شده و بازخريد بيمه‌نامه‌هاي عمر
- پرداخت هزينه‌ها و عوارض قانوني
- پرداخت و تامين سود سهامداران
- سرمايه‌گذاري‌ها
- اين نوع ريسك به دو شكل در موسسات مالي و شركت‌هاي بيمه قابل مشاهده است.
۱. ريسك نقدينگي ناشي از نقدشوندگي دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها (دارايي‌هاي سمي)
۲. ريسك نقدينگي ناشي از كمبود وجه نقد براي ايفاي تعهدات كوتاه‌مدت
حاكميت ادبيات نقدينگي بر شركت‌هاي بيمه با تكيه بر دو اصل كنترل و آموزش ميسر است و اين موضوع صرفا وظيفه نهاد ناظر نبوده و هيات‌مديره شركت نيز بايد در اين خصوص هدف‌گذاري، كنترل و آموزش‌هاي خاص خود را داشته باشد.
بديهي است كه نهاد ناظر بايد با حساسيت كامل درخصوص كنترل و تعيين كفايت نقدينگي اقدام كند. در اين رابطه نهاد ناظر ضمن محاسبه ريسك نقدينگي هر شركت و صنعت بيمه، بايد رابطه اين ريسك با ساير ريسك‌ها را محاسبه و تعيين كند. (غالبا به دليل اهميت و اثرات اين ريسك، ضريب همبستگي آن با ريسك‌هاي اعتباري و نوسان قيمت يك است)
به نظر مي‌رسد خلأ استانداردسازي نحوه محاسبه هر يك از ريسك‌هاي اثرگذار و همبستگي آنها در صنعت بيمه كاملا مشهود است اين كمبود خصوصا پس از حذف نظام تعرفه‌اي و آزادسازي نرخ‌ها و با توجه به كمبود نيروي انساني متخصص به تناسب شركت‌هاي تازه‌تاسيس، كاملا محسوس بوده و اساسا تدوين آيين‌نامه نحوه محاسبه حاشيه توانگري در راستاي رفع اين نقيصه بوده است كه در جاي خود به نواقص آن خواهيم پرداخت. لازم به توضيح است كه بيان اين نقايص به هيچ عنوان نافي ارزش و اثرات بسيار مهم تهيه و تنظيم آيين‌نامه نحوه محاسبه حاشيه توانگري كه يك اقدام جسورانه و كاملا ضروري بود، نيست.
*آيا اساسا ادبيات مشتركي درحوزه ريسك نقدينگي بين مديران ما وجود دارد؟
حقيقت ريسك نقدينگي به عنوان يك تعريف استاندارد در جهان وجود دارد لذا عمليات و فعاليت‌هاي ما را تحت تأثير قرار خواهد داد اما از آنجا كه آثار عدم توجه به اين ريسك گريبانگير بسياري از موسسات مالي و بانكي شده بايد اذعان كرد كه نه‌تنها ادبيات مشتركي وجود ندارد بلكه برخي از آنان با مفاهيم ريسك و انواع آن بيگانه هستند.
*آيا ادبيات مشترك در حركت شركت‌ها به سمت ريسك نقدينگي اثرگذار است؟
اجاره بدهيد براي اينكه پاسخ قانع‌كننده‌اي به اين سوال بدهيم، ببينيم كه ذي‌نفعان اين صنعت چه گروهي يا افرادي هستند. اولين گروه بيمه‌گذاراني هستند كه خسارت ديده‌اند (زيان‌ديدگان) يا استفاده‌كنندگان از مزاياي بيمه، به همين ترتيب دولت كه بابت ماليات و عوارض از اين صنعت تاثير مي‌پذيرد (لازم به توضيح است كه درحال حاضر برخي از شركت‌ها بابت عدم توانايي در پرداخت عوارض به دولت و خزانه بدهكار هستند) لذا به همين ترتيب سهامداران، شبكه فروش و كاركنان صنعت بيمه از عدم مديريت صحيح ريسك نقدينگي تاثير مي‌پذيرند. در اين بين مي‌توان به تاكيد بيشتري به تاثيرات ريسك نقدينگي بر زيان‌ديدگان، سهامداران و خريداران بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز اشاره كرد لذا ريسك نقدينگي را مشخصا از دو جنبه: ۱- از نظر ايفاي تعهدات كوتاه‌مدت، ۲- از نظر ماهيت و كيفيت سرمايه‌گذاري براي ايفاي تعهدات بلندمدت مي‌توان مورد بررسي قرار داد و اساسا به دليل اين حساسيت‌ها است كه در تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي، تجزيه و تحليل سرمايه در گردش كه مشخصا عوامل موثر در تغييرات وضعيت مالي و دلايل افزايش و كاهش وجوه نقد موردنياز را بررسي و تحليل مي‌كنند يا در خطرسنجي صورت‌هاي مالي مشخصا سودآوري وخطراتي كه متوجه اصل سرمايه‌گذاري است را بررسي مي‌كنند يا اينكه نسبت‌هاي نقدينگي و فعاليت را براي تحليل شرايط توان ايفاي تعهدات كوتاه‌مدت و وصول بدهكاران مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند. لذا تعريف ادبيات و استانداردهاي يكسان در اين حوزه از جنبه مقايسه‌اي بسيار مهم و اثرگذار است.
*اهميت ريسك نقدينگي چيست؟
گذشته از تفاسير و نظريات متعدد و متفاوت درخصوص سرمايه شركت و كاهش آن بر اثر زيان‌هاي وارد به شركت، نكته ظريف و قابل توجه اين است از نظر ذي‌نفعان، عملا شركتي ورشكسته است كه توان ايفاي تعهدات خود را ندارد (به عبارت ديگر فاقد نقدينگي كافي براي ايفاي تعهدات است) و نه الزاما شركتي كه به دليل زيان‌هاي وارده بايد در مجمع فوق‌العاده سرمايه خود را تقليل دهد يا نسبت به افزايش سرمايه اقدام كند. موضوع فوق‌الذكر اهميت مديريت صحيح ريسك نقدينگي را نشان مي‌دهد.
ريسك نقدينگي به دليل اهميت درمدل‌هاي توانگري مالي نظير مدل ايالات‌متحده آمريكا (NAIC ) به نام ريسك عدم تطابق دارايي‌ها و بدهي‌ها شناخته مي‌شود كه توسط نهاد ناظر كنترل مي‌شود يا نهاد IAIS با استفاده و كمك فكري و بهره‌گيري از استانداردهاي OECD درخصوص كنترل ريسك شركت‌هاي بيمه اقدام مي‌كند.
در ايران هم نهاد ناظر با درك اهميت اين موضوع آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي و موسسات بيمه را با مبنا قراردادن چهار ريسك (بيمه‌گري، بازار، اعتبار و نقدينگي) در سال ۱۳۹۰ تهيه و تنظيم كرده است. هرچند جاي خالي ريسك عملياتي در اين آيين‌نامه كاملا محسوس است و به علاوه شايسته است كه در محاسبات مربوطه، ضريب همبستگي و Covariance ريسك‌ها هم محاسبه و مدنظر قرار گيرد كه از قرار معلوم بيمه مركزي درحال اصلاح آيين‌نامه مذكور است. لذا با اندكي توجه و به‌رغم ايرادات وارده مي‌توان دريافت كه نهاد ناظر نسبت به آثار ريسك‌هاي مختلف بر فعاليت صنعت بيمه، بي‌تفاوت نبوده و محدوديت‌هاي از قبيل اينكه «هر شركت حداكثر مي‌تواند معادل بر ۲۰ درصد ذخاير و حقوق صاحبان سهام بدون ذخيره خسارت معوق» در يك ريسك (Per risk ) سهم بپذيرد يا تدوين آيين‌نامه نحوه محاسبه توانگري كه عملا كنترل كل ريسك‌هاي پذيرفته‌شده توسط يك شركت است، بيانگر حساس بودن نهاد ناظر بركنترل توان ايفاي تعهدات يك شركت است.
*گفتيد ريسك نقدينگي با ريسك توانگري متفاوت است؛ اما اين دو به هم مربوطند. شركتي كه بي‌محابا ريسك مي‌پذيرد در شرايط فعلي نقدينگي را تامين مي‌كند، اما در آينده ضريب خسارتش بالا مي‌رود. اين مساله را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
همان‌طور كه توضيح داده شد ريسك نقدينگي اخص از محاسبات حاشيه توانگري يا حاشبه توانگري اعم از ريسك نقدينگي است، چون در محاسبه حاشيه توانگري ريسك فاكتورهاي زيادي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. و اما قسمت دوم سوال شما كه مربوط به پذيرش بدون محاسبات علمي و اكچوئري ريسك براي تامين نقدينگي كوتاه‌مدت است. بيمه مركزي بايد با استخراج صورت‌هاي مالي بر مبناي سال بيمه‌اي و به‌كارگيري روش‌هاي متفاوت تعيين كسري ذخاير (مثل روش مثلثي) يا استفاده از تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي مثل محاسبه سرمايه در گردش، نسبت گردش نقدي و حتي بررسي كيفيت سرمايه‌گذاري‌ها به عنوان مكمل محاسبه حاشيه توانگري، اقدام و اثرات ريسك‌هاي مورد بحث را به حداقل برساند.
*مي‌خواهيم مصداقي به اين مساله بپردازيم. چه مسايلي مي‌تواند ريسك‌هاي نقدينگي را شفاف كند؟
به نظر مي‌رسد علاوه بر محاسبه حاشيه توانگري، عمده روش‌هايي كه مي‌تواند ريسك نقدينگي موجود در شركت را نمايان و شفاف كند، تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي، بررسي پرونده‌هاي خسارتي به لحاظ تاريخ حادثه، تاريخ صدور حواله و تاريخ پرداخت خسارت، محاسبه دوره وصول مطالبات، محاسبه نسبت بدهكاران به حق بيمه، محاسبه نسبت بدهكاران سنواتي به بدهكاران، استخراج جدول تجزيه سني بدهكاران، بررسي كيفيت دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها و تحليل توامان موارد مذكور مي‌تواند در شفافيت ريسك نقدينگي مفيد و موثر باشد، ليكن همان‌گونه كه اشاره شد قبل از همه اين اقدامات بايد استانداردهاي صنعت براي هريك از موارد مذكور استخراج شود تا بتوان مبنايي صحيح براي مقايسه فراهم آورد.
*نقش نهاد ناظر در مديريت ريسك نقدينگي چيست؟
هرچند مسئوليت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي، طبق استانداردهاي حسابداري با هيات‌مديره شركت است و هيات‌مديره شركت بايد با طراحي و اعمال كنترل‌هاي داخلي مناسب از صحت و سقم اطلاعات و از كفايت نقدينگي براي ايفاي تعهدات اطمينان حاصل كند. ولي در صنعت بيمه به دليل ماهيت خاص و نوع فعاليت آن كه عمدتا ماهيت بلندمدت داشته و اهميت قابل‌توجهي دارد، نقش نهاد ناظر بسيار حياتي است كه بتوانند از تامين منافع ذي‌نفعان اطمينان حاصل كند لذا به صورت نمونه به چندين مورد از نقش‌هاي اساسي و روش‌هاي كنترل مستقيم و غيرمستقيم نقدينگي اشاره مي‌كنم كه تاكنون توسط نهاد ناظر تنظيم و عملياتي شده است:
- مقررات مربوط به محاسبه ذخاير فني
- مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها
- محاسبه حاشيه توانگري
- آيين‌نامه مربوط به گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه
- آيين‌نامه حاكميت شركتي (پيش‌بيني كميته ريسك، كميته حسابرسي، كميته و...)
- تعيين حق بيمه براساس اصول فني
- محدوديت‌هاي مربوط به عمليات اتكايي
لذا نهاد ناظر با تنظيم آيين‌نامه‌هاي مذكور، عملا اقدامات لازم براي كنترل كفايت نقدينگي و محاسبه ريسك مربوطه را انجام داده است.
*آيا صدور بخشنامه كافي است و ضمانت اجرا دارد؟
به طور حتم جواب سوال شما منفي است و اگر نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه يا نتظيم آيين‌نامه بسنده كند، اين موضوع از مصاديق رفع تكليف است و اصولا هم چنين نبوده و نهاد ناظر حساسيت‌هاي خاصي در اين رابطه داشته و دارد.
لذا براي ضمانت اجرا بايد ابزار لازم به جهت نرم‌افزاري (نيروي انساني متخصص و نرم‌افزارهاي مالي موثر و تخصصي صنعت بيمه) يا امكانات سخت‌افزاري مناسب فراهم شود به عنوان نمونه مي‌توان به مواردي به شرح زير اشاره داشت كه نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه بسنده نمي‌كند و اقدامات پيگيرانه موثري را برنامه‌ريزي كرده، مثل كنترل صورت‌هاي مالي قبل از ارسال و تحويل به حسابرسان، كنترل كفايت ذخاير، كنترل سرمايه‌گذاري‌ها، تفكيك حساب‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به بيمه‌هاي عمر و كنترل رعايت آنها و... ولي همان‌طوري‌كه عرض كردم در اين زمينه نقيصه‌هاي فراواني وجود دارد كه بايد با تكيه بر علم روز و از همه مهم‌تر تامين كمبود نيروي متخصص در اين زمينه توسط نهاد ناظر مرتفع شود.
*مهم‌ترين اصل نگاه مدير است كه چقدر به اين مساله اهميت دهد و مديريت ريسكش را قوي راه‌اندازي كند تا بتواند گزارش جامع ارائه دهد؛ اما وقتي ريسك نقدينگي بالاست نشانگر اين است كه كميته را هم نمايشي تشكيل داده است؟
بنده با عنوان «نمايشي» مخالفم چون اعتقاد دارم اگر كاستي و عدم توجه وجود دارد، عمدتا ناشي از عدم درك اهميت است، لذا مديريت انواع ريسك‌ها و ازجمله ريسك نقدينگي مستلزم نظارت دائمي هيات‌مديره و مديران ارشد شركت و دريافت گزارش‌هاي مقطعي از كنترل و پايش ريسك نقدينگي است و مهم‌تر از همه شركت بايد اطمينان حاصل كند كه مفاهيم و اهميت انواع ريسك و خصوصا ريسك نقدينگي در تمام سطوح سازماني نهادينه شده است و براي تحقق و عملياتي شدن چنين فرآيندي، سازمان و شركت نيازمند تهيه و تصويب برنامه‌هاي كنترل ريسك نقدينگي در سطح هيات‌مديره است.
*در دنياي واقعي اين‌گونه نيست و مديرعامل نهايتا بتواند براي مخالفت استعفا بدهد. نظير آنچه اخيرا رخ داد
در بسياري موارد مديران عامل در مقابل پرتفوي‌هايي كه سهامدار مي‌آورد گاها توجه كافي نشان نمي‌دهند و بي‌ملاحظه فقط امضا مي‌كنند تجربه نشان داده براي برخي مديران جذب پرتفوي مهم است درحالي‌كه به ريسك آن توجهي نشان داده نمي‌شود.
*مطالب خود را به عنوان جمع‌بندي ارائه دهيد؟
آنچه كه مسلم است با وجود اقدامات بسيار مفيد و موثري كه خصوصا در سال‌هاي اخير توسط نهاد ناظر انجام پذيرفته اقدامات مذكور به هيچ عنوان نمي‌تواند اطمينان معقولي ايجاد كند كه ذي‌نفعان صنعت بيمه از حفظ منافع خود مطمئن باشند. اين عدم اطمينان هم متأثر ازشرايط اقتصاد داخلي و هم شرايط بين‌المللي اقتصاد است. درخصوص شرايط داخلي مي‌توان به حذف تعرفه‌ها و عدم پيش‌بيني نظارت‌هاي موثر مالي بعد از آن اشاره داشت يا درخصوص تاثيرات اقتصاد جهاني مي‌توان به افزايش هزينه مبادلات بين‌المللي ناشي از بحران‌هاي ۲۰۰۸ اروپا و ۲۰۱۱ امريكا اشاره داشت كه علاوه برتحريم‌هاي بين‌المللي اقتصاد ايران و خصوصا بخش صنعت بيمه را تحت تاثير قرار داده است علاوه بر موارد مذكور مي‌توان به گزينه‌هاي محدود سرمايه‌گذاري و ريسك‌هاي تحميلي به اقتصاد صنعت بيمه، خصوصا در بخش ريسك‌هاي سيستماتيك اشاره داشت، لذا به نظر مي‌رسد نهاد ناظر وظيفه كنترل كليه ريسك‌ها را در سطح مسئوليت هيات‌مديره شركت‌ها پيش‌بيني و عملياتي كند و در اين خصوص مرتبا مشابه كنترل بودجه پيش‌بيني شده با عملكرد در زمينه كنترل ريسك‌ها خصوصا ريسك نقدينگي، انحرافات را با دريافت و تهيه گزارشات تحليلي رصد كند، اين اقدامات جز با برنامه‌ريزي و جذب نيروهاي متخصص و كارآمد و بهره‌مندي از تجربه و تخصص جهاني، ميسر و امكان‌پذير نيست به نظر مي‌رسد آموزش كاربردي و تخصصي حلقه مفقوده اين فرآيند است كه متاسفانه هيچ تناسب منطقي بين تعداد شركت‌هاي بيمه و تعداد نيروي متخصص وجود ندارد. و به نظر بنده، ريسك اخير يكي از بزرگترين ريسك‌هاي ممكن در سطح شركت‌هاي بيمه است كه مي‌تواند كليه ريسك‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. نهايتا اينكه با وجود انتقادات مذكور، معتقدم صنعت بيمه در مسير مناسبي حركت مي‌كند و نهاد ناظر درك درستي از مشكلات اين صنعت دارد و اقدامات اخير نهاد ناظر، حكايت از اراده ايشان به رفع مشكلات ساختاري صنعت دارد. ان‌شاءالله كه موفق باشند.