ساعت 19:40 چهارشنبه 17مرداد 1395 در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران مصاحبه‌ای با رئیس دبیرخانه دریای خزر درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به عمل آمد. ایشان اعلام کردند این کنوانسیون نهایی شده است و در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته آینده در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد، به امضای رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی خواهد رسید. این‌جانب که حدود 30 سال در زمینه رژیم حقوقی دریاچه مازندران کار کرده و زمانی از طرف مقامات عالیه کشور نیز دراین‌باره مأموریت داشته‌ام، در نهایت ناباوری و بهت‌زدگی این سؤال از ذهنم گذشت که کدام کنوانسیون؟! آیا ملت قهرمان و مسلمان ایران نباید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، از مفاد این کنوانسیون که به منافع ملی، حیات اقتصادی، تمامیت ارضی و حتی سرنوشت ما مربوط می‌شود، مطلع شوند؟ سراسیمه به هر دری زدم تا بالاخره به نسخه‌ای غیررسمی از آن دست یافتم. این کنوانسیون علاوه بر ابهامات عدیده، مغایر با حقوق جمهوری اسلامی ایران است، زیرا به موجب قراردادهای 1921 و 1940 منعقد شده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مکاتبات و ضمائم آنها، دریاچه مازندران رژیم حقوقی مدون و مشخصی داشته است و جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در همه منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیربستر آن 50 درصد ذی‌حق و سهیم است (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در 10 مایل ساحلی) و اگر به هر مقدار کمتر از آن رضایت دهیم به همان نسبت حقوق مسلم خود را از دست داده‌ایم. ریاست دبیرخانه دریای خزر در مصاحبه خود بارها گفته‌اند بحث تحدید حدود و خطوط مبدأ به بعد موکول شده و ممکن است تصویب آن 50 سال طول بکشد و در ماده یک کنوانسیون تصریح شده است که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم توسط موافقت‌نامه جداگانه بین همه طرف‌ها معین می‌گردد».
نتیجه اینکه:
اولا، این کنوانسیون حقوق مساوی، مشترک و مشاع ما را از بین می‌برد.
ثانیا، تحدید حدود عملا انجام شده است زیرا تقسیم پهنه آبی دریاچه به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ) و منطقه ماهیگیری (به عرض 10 مایل دریایی) عملا به تقسیم دریاچه می‌انجامد و در بند یک ماده هشت کنوانسیون تصریح شده است: «تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با ساحل مجاور و مقابل با درنظرگرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به‌منظور اعمال حقوق حاکمه آنان در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی قانونی مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام خواهد گرفت».
ثالثا، نکته مهم اینکه اگر تعیین خطوط مبدأ به بعد موکول شده است عرض آب‌های سرزمینی که 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده چگونه به‌دست خواهد آمد؟
رابعا، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فرمودند تحدید حدود و خطوط مبدأ ممکن است 50 سال به طول انجامد، بیش از آن چیزی که در این کنوانسیون دیده شده است چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد و با عنایت به معلوم‌نبودن خط مبدأ معلوم نیست 15 مایل دریایی را از کجا محاسبه خواهند کرد.
ریاست دبیرخانه دریای خزر گفته‌اند که در کنوانسیون مورد بحث همه نکات مثبت قراردادهای 1921 و 1940 را گرفته و نکات منفی آن را رها کرده‌اند؛ ای کاش به بعضی از نکات مثبت برگرفته و نکات منفی رهاشده اشاره می‌کردند.
از طرف ملت قهرمان و مسلمان ایران که در طول هشت سال دفاع مقدس جان عزیز را بر کف گذاشته با نثار خون بهترین عزیزان خود از وجب به وجب خاک پاک جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان مزدور و متجاوز دفاع کرده‌اند، استدعا و التماس می‌کنیم «دست نگهدارید». از قضاوت تاریخ نسل‌های آینده بترسید و این کنوانسیون را رسما منتشر کنید و اجازه دهید که فرزندان برومند عاشق وطن و حقوق‌دانان و صاحب‌نظران روی آن کار کارشناسی کرده و نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران برسانند. همچنین از مجلس شورای اسلامی استدعا می‌شود برابر اصل هفتادوهفتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل هفتادوهشتم مبنی‌بر اینکه: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد» رسالت تاریخی و قانونی خود را به انجام برسانند.
برای مقایسه رژیم حقوقی موجود با کنوانسیونی که قرار است تا چندساعت دیگر به امضا برسد، رژیم حقوقی دریاچه مازندران را در سه بخش 1- قبل از اتحاد جماهیر شوروی 2- در زمان اتحاد جماهیر شوروی و 3- بعد از فروپاشی شوروی بررسی می‌کنیم:
*بخش اول؛ رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل از به‌وجودآمدن اتحاد جماهیر شوروی:
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که دریاچه مازندران یا «دریای کاسپین» از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام «کاسپین» از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده است.
قديمي‌ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط است به سال 1732 ميلادي که مقرر مي‌دارد: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن برود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي‌رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال آن مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند» و همچنین از ايران خواسته شده که اجازه توقف کشتي‌هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالا و بارگيري صادر کند. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روس‌ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. نکته بسیار مهم اینکه حتی در قرارداد ترکمانچای جز محدودکردن حاکمیت ایران در استفاده از کشتی‌های جنگی، محدودیت دیگری برای ایران در بهره‌برداری از دریاچه مازندران وجود نداشته، به‌عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط؛ یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده 18 میلادی، حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می‌شود.
*بخش دوم؛ رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی:
با روی‌کارآمدن جمهوری سوسیالیستی در روسیه، معاهدات قبلی که ناقض حاکمیت نیروهای نظامی ایران در دریاچه مازندران بود فسخ و حاکمیت کامل ایران بار دیگر اعاده شد. عمده معاهدات میان دو کشور در سده 20 میلادی معاهدات 1921 و 1940 است.
به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه مودت 1921، دولت شوروی تمام معاهدات و قراردادهایی را که دولت روسیه با ایران منعقد کرده و حقوق ملت ایران را تضییع نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط اعلان می‌نماید.
به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمانچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.
عهدنامه 1921 به‌طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید کرده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه 1921 بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید کرده، حال آنکه این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست، بلکه هرکجا که قبلا حقوقی از ایران تضییع شده عهدنامه صراحتا به حقوق مساوی تأکید کرده است.
کمااینکه در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه‌بر آنچه در فصول 9 و 10 ذکر شده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
در تاریخ پنجم فروردین‌ماه 1319 هجری‌شمسی مطابق با 25 مارس 1940 قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضا رسید. این قرارداد نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.
مواد 12 و 13 قرارداد 1940 بر حق کشتی‌رانی آزاد برای طرفین در کلیه دریاچه تأکید كرده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.
اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت شده است.
از لحاظ ماهیگیری صرف‌نظر از یک نوار ده‌مایلی ساحلی که به‌طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.
لازم به یادآوری است که در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، کشتی‌رانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است.
علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخ ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراي ایران است.
سند مهم دیگر اینکه در بند 2 مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که درخصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر 1927 مکاتبه‌شده و به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25 مارس 1940 درخصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودت 1921 كه از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است.
*بخش سوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی:
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟
بعد از فروپاشی 1991، لزوم پایبندی جمهوری‌های جدیدِ قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است، بلکه رسما نیز توسط آنها در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأیید قرار گرفته و کلیه دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستندا به سند شماره 475/49/A مورخ پنج اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند. اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از‌جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست؛ نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ما‌ترک مورث بین ورثه تقسیم می‌شود، نه اموال همسایه.
نظام حقوقی مشترک، درباره دریاچه‌های مشترک از سوی کشورها پذیرفته شده و آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز آن را تأیید کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأیی که در سال 1973 میلادی صادر کرده، اعلام کرده که اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال شامل مواردی می‌شود که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرف‌های معاهده را به مخاطره افکند. معاهدات 1921 و 1940 هیچ‌گاه موجودیت یا توسعه حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره نینداخته است.
موارد بحث‌شده در واقع اقتباسی از کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات است که به صراحت ابراز داشته عطف‌به‌ما‌سبق نمی‌شود؛ بنابراین با درنظرگرفتن همه ضوابط و شرایط کنوانسیون 1969 و حقوق بین‌الملل عرفی معاهدات 1921 و 1940 معاهداتی سالم و معتبر به شمار می‌آیند.
جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق مسلم ما از یک‌دوم به یک‌پنجم تقلیل یابد. پاسخ ما به کسانی که سعی کرده‌اند یک امر مختومه متروکه را مجددا مطرح کرده و خط موهوم و فرضی آستارا – خلیج حسین‌قلی را به‌عنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی کنند، این است که: این خط فرضی طبق موافقت‌نامه هوایی 1964 میان دو کشور صرفا برای تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پرواز» (flight information region) به کار رفته و حتی به مسئله پرواز بر فراز دریاچه مازندران نیز اشاره‌ای نکرده است.
پیشنهادها:
1- تأکید بر اصل «تساوی حقوق در همه زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود.
2- پافشاری روی 50 درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع.
3- موافقت‌نکردن با افزایش عرض منطقه انحصاری 10مایلی موجود.
4- تأکید بر اینکه حقوق انحصاری نوار 10مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.
5- خودداری از به‌کاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی مانند «تکمیل رژیم حقوقی» یا «تحکیم رژیم حقوقی».
6- اقدام لازم در راستای احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشت‌های یک‌طرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران.
7- سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای برای همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد برای جمهوری‌های قائم‌مقام شوروی سابق.
8- مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست‌محیطی.
9- تلاش در راستای تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات واردشده به محیط زیست.
10- تلاش در راستای غیرنظامی‌کردن دریاچه.
11- تلاش در راستای جلوگیری از تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940.
12- ترسیم تمام دریاچه مازندران به طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی