وزارت نفت عراق با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و فراخوان رسمی، شرکت‌های خارجی را دعوت کرده است تا در پروژه اکتشاف و توسعه ۹ میدان نفت و گاز در جنوب و شرق این کشور مشارکت کنند. انتظار می‌رود تا نیمه سال آینده میلادی، تکلیف این میادین مشخص شود. دولت عراق در سال ۲۰۰۹ برنامه‌ای برای افزایش تولید روزانه نفت به ۱۲ میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۰ تدوین کرد؛ اما با اوج‌گرفتن ناآرامی‌ها و اشغال بخش عظیمی از کشور از سوی داعش، این پروژه با اخلال مواجه شد؛ اگرچه رشد تولید نفت کشور با سرعت بالایی ادامه یافت. در نهایت عراق از موضع تولید روزانه ۱۲ میلیون بشکه به حدود ٩ تا ١٠ میلیون بشکه پایین آمد؛ اما سقوط چشمگیر قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴، تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است و در گذشته، میزان سرمایه‌گذاری‌های سالانه جهانی در این بخش نسبت به سال ۲۰۱۴، حدود ۳۸ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۰۰ میلیارد دلار سقوط کرد. این کاهش برای سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و انتظار نمی‌رود در میان‌مدت افزایش چشمگیری داشته باشد.
در نهایت ظرفیت تولید روزانه نفت عراق اکنون به ٤,٧ میلیون بشکه رسیده که نسبت به ابتدای دهه جاری، دو برابر شده است. حدود ۸۵ درصد از تولید کشور از میادین جنوب انجام می‌شود. این مناطق ۶۰ درصد از ۱۴۳ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج کشور را در دل خود جای داده‌اند. در رابطه با ۹ میدان یادشده، پنج میدان در مرزهای ایران، سه میدان در مرزهای کویت و یک میدان در آب‌های خلیج‌فارس واقع است. بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، احتمالا عراق تا سال ۲۰۲۰ موفق شود تولید خود را به ٥.٤ میلیون بشکه و تا سال ۲۰۴۰ به هشت میلیون بشکه در روز برساند. برآوردهای اوپک و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز کمابیش چنین آماری را نشان می‌دهد. به عبارتی، اگر عراق واقعا مصمم به تولید بیش از این مقدار در زمان‌های یادشده باشد، باید حداقل با سرعتی مانند آنچه عربستان در دهه ٦٠ و روسیه در دهه گذشته میادین خود را توسعه دادند، دست‌به‌کار شود که در شرایط کنونی امری تقریبا محال است...
اما آنچه همه آمارها و شواهد نشان می‌دهد، تولید عراق تا دو دهه آینده به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و رشد چشمگیر تولید نفت این کشور تقریبا قطعی است. در این میان، ایران چندین میدان مشترک نفت با عراق دارد که تولید بغداد تقریبا دو برابر ایران است و به کمک شرکت‌های غول بین‌المللی، با سرعت در حال توسعه این میادین است. ایران نیز بخشی از این میادین، مانند آزادگان و یادآوران را با تکیه به امکانات داخلی یا کمک شرکت‌های چینی توسعه می‌دهد؛ اما با توجه به ضریب بازیافت بسیار نازل این میادین عظیم، چاره‌ای جز همکاری با شرکت‌های غول غربی نیست. در مواردی، ضریب بازیافت این میادین حدود شش درصد است؛ به عبارتی ۹۴ درصد ذخایر آن در حالت عادی غیرقابل بازیافت خواهد بود. ایران درست دو سال قبل نوع جدیدی از قراردادهای نفتی را معرفی کرد که با استقبال شرکت‌های خارجی مواجه شد؛ اما اعتراض‌های داخلی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، چندین دور بازنویسی مفاد آن و در نهایت روی‌کار‌آمدن دونالد ترامپ، باعث تأخیر در اعلام مناقصه‌ها شد و فعلا تا پایان سال جاری خورشیدی مناقصه‌ای در کار نخواهد بود. البته وضعیت در ایران چندان نیز ناامیدکننده نیست. ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که ایران نیز تولید خود را افزایش خواهد داد و تا سال ۲۰۴۰ به ٥,٤ میلیون بشکه در روز خواهد رساند. اکنون تولید روزانه کشور حدود ٣.٨ میلیون بشکه است. با توجه به اینکه ۸۵ درصد از میادین فعال ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و هر سال ۳۰۰ هزار بشکه در روز از تولید آنها کاسته می‌شود، افزایش چشمگیر تولید نفت ایران در بلندمدت موضوع مهمی است؛ به‌ویژه اینکه ایران به‌جز نفت خام، روزانه بالای ۵۵۰ هزار بشکه تولید میعانات گازی نیز دارد که این رقم در سال‌های پیش‌رو به یک میلیون بشکه نیز خواهد رسید. در این میان، عراق در نظر دارد برای توسعه میادین جدید خود مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را تعریف کند. قبلا عراق مانند ایران از قراردادهای بیع متقابل و پیمانکاری استفاده می‌کرد؛ اما از نیمه دهه گذشته به قراردادهای نوع جدیدی روی آورد که بر اساس آن، به ازای تولید هر بشکه نفت، مبلغ ثابتی به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد خود می‌پرداخت؛ اما با سقوط قیمت نفت، این رویه برای عراق صرفه اقتصادی ندارد.
چراکه قیمت نفت در چهار سال گذشته نصف شده؛ اما هنوز عراق برای تولید هر بشکه نفت، به همان میزان قبلی به شرکت‌های خارجی پول پرداخت می‌کند. بنابراین اکنون می‌خواهد مدل دیگری از قراردادها را آزمایش کند که فعلا درباره ماهیت این قراردادها اطلاع‌رسانی نشده است. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز بسیار شبیه به قراردادهای عراق است؛ اما ایران مشکل عراق را نخواهد داشت؛ چون به‌جای پول ثابت، درصدی از تولید میادین را به شرکت‌های طرف قرارداد خواهد داد و کاهش قیمت نفت برای هر دو طرف (دولت ایران و شرکت خارجی) هزینه خواهد داشت. بااین‌حال، باید منتظر ارزیابی و تصمیم شرکت‌های بین‌المللی بود و دید روند توسعه میادین نفت ایران و عراق چگونه پیش خواهد رفت.