مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار و سهام عدالت طرح‌های بی نظیر دولت‌های نهم و دهم بودند. از این نظر بی نظیر که هم بسیار سریع اجرا شدند، هم در مقیاس‌های بسیار بزرگ و عظیمی اجرا شدند و هم نحوه اجرا از خود ایده اجرا نقش بیشتری در آینده این طرح‌ها داشت.
شاید بتوان این سه طرح را بزرگترین طرح‌های پوپولیستی اقتصادی در تاریخ مدرن ایران بعد از طرح اصلاحات ارضی در دهه 40 شمسی دانست.
 همگی این طرح‌ها به نوعی طرح‌هایی پوپولیستی در جهت خرید رای در دورهای بعدی انتخابات بودند که بدون مطالعه کافی و بدون طی کردن دوره آزمایشی اجرا شدند. از همان زمان آغاز این طرح ها مشخص بود که دولت های بعدی تا سالیان سال و شاید دهه ها گروگان این سه طرح خواهند بود و به راحتی نمی توانند مشکلات عدیده و بار مالی تحمیل شده و یا افزایش شدید نقدینگی حاصل از این طرح ها را حل و فصل کنند. همین شد که کلید حسن روحانی در گره کور این سه طرح تابحال هیچ کاری از پیش نبرده و به وضوح پیداست که نخواهد برد.
راجع به دو طرح مسکن مهر و یارانه نقدی بسیار گفته شده است. اما ابعاد طرح سهام عدالت هنوز به خوبی باز نشده و برای مردم تحلیل نشده است. همین است که شاید بسیاری تصور کنند که طرح سهام عدالت قابل مقایسه با دو طرح دیگر نیست. اما طرح سهام عدالت به لحاظ گستردگی با در بر گرفتن 49 میلیون نفر بعد از طرح یارانه نقدی در رتبه دوم قرار می گیرد. به لحاظ بار مالی هم باید گفت که ارزش سهام عدالت در دستان مردم هم اکنون حدود 70 هزار میلیارد تومان است که بیش از درآمد نفتی کل سال 94 است!
به گزارش انجمن خرد به نقل از اقتصاد آنلاین و بر اساس آنچه دولت سابق مطرح کرد، طرح سهام عدالت با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب‌پذیر و همچنین افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در ابتدای دولت نهم اجرا شد.
 روند کار به گونه ای بود که در زمان واگذاری سهام عدالت در سال 85، به تعداد استان ها، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت" برای هر استان و به تعداد شهرستان های هر استان نیز، شرکت "تعاونی سهام عدالت" ایجاد شد تا  از واجدین شرایط ثبت نام کنند.
پس از ثبت نام، به ثبت نام کنندگان رسیدی ارائه می شد مبنی بر اینکه شما دارای سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیون تومان هستید، در مقابل بنا شد که افراد طی 10 سال، سالانه 100 هزار تومان از محل سود پرتفوی یک میلیون تومانی به دولت قسط پرداخت کنند، اما این پیش بینی درست از آب درنیامد و پرتفوی تخصیص داده شده سالی 100 هزار تومان سودی را که دولت پیش بینی کرده بود، تولید نکرد.
 اکنون با گذشت  10 سال از زمان واگذاری سهام عدالت بنا به برخی اظهارات ارزش هر سهم بیش از دو میلیون تومان است و مطابق آنچه دولت سابق وعده داده بود موعد آزادسازی این سهام فرا رسیده است.
 اما آنچه در این میان اهمیت دارد ساز و کار آزاد سازی این سهام است که اکنون به صورت کاغذی در اختیار افراد است و مجوز خرید و فروش ندارد. کارشناسان معتقدند آزادسازی این حجم از سهام که در اختیار حدود 49 میلیون نفر است،‌بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در صورتی که مکانیزم مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود می‌تواند بحران ساز باشد.
 در این زمینه معصومه طاهرخانی،‌ تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه پورتفوی سهام عدالت مجموعه‌ای از سهام شرکت های مختلف بود که در جریان اجرای قانون سهام عدالت واگذار شدند، تصریح‌کرد: بسیاری از شرکت‌های واگذار شده دچار مشکلات مدیریتی شدند، زیرا بسیاری از شرکت های صدر اصل 44 ، شرکت های بزرگی مانند بانک ها، پتروشیمی ها، فولادی و سایر صنایع مادر هستند و بروز مشکل در روند مدیریت و فعالیت آن ها، بسیاری از صنایع بالا و پایین دستی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: به عنوان مثال 40 درصد از سهام بانک تجارت به پرتفوی سهام عدالت اختصاص داده شد، طبق قانون اصل 44 نیز 20 درصد از سهام شرکت صدر اصل 44 باید در اختیار دولت باقی می ماند، در نتیجه تنها 40 درصد از سهام این قبیل شرکت‌ها برای واگذاری به بخش غیردولتی باقی می ماند. به این ترتیب اگر بر فرض هم یک سهامدار بخش خصوصی یا غیردولتی همه این سهام را هم می خرید عملا توان مدیریت بنگاه را نداشت، زیرا مطابق مفاد قانون تجارت، اگر سهامداری 50 درصد به اضافه یک سهم شرکتی را در اختیار داشته باشد، سهام مدیریتی را در اختیار دارد. با این توصیف با نگاهی به رویه تاریخی واگذاری ها از زمان ابلاغیه سیاست های اصل 44 در سال 84 و بعد تصویب قانون در سال 86 در مجلس، مشخص می شود که بخش های غیردولتی نتوانسته اند توفیقی در مسیر خصوصی سازی داشته باشند.
وی در ادامه چگونگی تبدیل سهام عدالت به پول نقد را به عنوان یکی از دغدغه های حال حاضر سهام عدالت برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت در گام اول، سهام عدالت را به دهک های پایین جامعه اختصاص داد تا نشان دهد که به دنبال باز توزیع ثروت در میان اقشار کم درآمد جامعه است و می خواهد برای این گروه ها اتفاق های خوبی بیفتد. در واقع پرداخت های انتقالی که از سیاست های اصلی دولت های نهم و دهم به شمار می رود این بار در قالب سهام عدالت نمود پیدا کرد.
وی ادامه داد: با نگاهی به جدول آمار مشمولان دریافت سهام عدالت که در سایت سازمان خصوصی سازی نیز موجود است، مشاهده می شود که از میان بیش از 49 میلیون نفر مشمول نهایی سهام عدالت، بیش از 12 میلیون نفر را 2 دهک پایین جامعه تشکیل می دهند. گروهی که آزادسازی سهام آنها به سبب بخشودگی 50 درصدی، زودتر از سایر مشمولان انجام می شود و نیاز است در خصوص اطلاع رسانی و آموزش به این دسته از مشمولان یا نهادهای متولی آنها، برنامه ریزی ویژه ای صورت گیرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه شروع توزیع سهام عدالت در اوایل سال 85 بوده و سر رسید 10 ساله این سهام مطابق قانون، سال 95 است، اظهار کرد: البته در ماده 34 از فصل ششم قانون اصل 44 اشاره شده که دهک های اول و دوم با اولویت روستانشینان و عشایر، مشمول 50 درصد تخفیف در قیمت گذاری شدند و باید طی 10 سال اقساط خود را به دولت پرداخت می کردند. بنابراین اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم، با توجه به مبالغ واریزی به خزانه از بابت اقساط، آزادسازی سهام این گروه خیلی زودتر از مهلت پیش بینی شده در قانون، امکان اجرایی شدن داشت.
وی یادآور شد: در ماده 37 قانون اصل 44، قانونگذار پیش بینی کرده که آزادسازی سهام موجود در پرتفوی عدالت براساس اقساط پرداخت شده از سوی شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت خواهد گرفت، اما با وجود این بند قانونی، هنوز هیچ گونه آزادسازی انجام نشده و اولویت نخست برداشت اقساط دولت از محل سود سالانه پرتفوی عدالت بوده است.
طاهرخانی به مصوبه ای اشاره کرد که در سال 89 توسط هیات وزیران تصویب شده و گفت: این مصوبه تاکید داشت که «اختیار مدیریت پرتفوی سهام عدالت تا زمان آزاد‌سازی به دولت داده شود و هم چنین هیچ گونه آزادسازی سهام مادامی که اقساط دولت کامل پرداخت نشود، صورت نمی گیرد». مجلس مخالف مصوبه جدید مجلس بود و آن را مغایر ماده 34 قانون می دانست، ولی مشاهده می شود که از سال 89 تاکنون، مفاد مصوبه مذکور رعایت می شود.

مکانیزم های پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت
وی اظهار کرد: با وجودی که قانون اصل 44 ماهیت واگذاری های سهام عدالت را مردمی و بخش خصوصی تعریف کرده، اما نگاهی به ترکیب مدیریتی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر، مشخص می شود که غالب این مدیران نمایندگان بخش دولتی هستند.نتیجه این رویکرد هم در جداول سود سالانه سهام عدالت و مبالغ واریزی به خزانه نمود پیدا می کند. به طوری که با بررسی این جداول که در سایت سازمان خصوصی سازی نیز در دسترس قرار داد، مشخص می شود که سهام عدالت به عنوان سهامدار بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر، تقسیم سود حداکثری را پیشنهاد و انجام داده و در افرایش سرمایه شرکت ها نیز حداقل مشارکت را داشته است. پیام دیگر این دو موضوع، یکی از دست دادن صندلی های مدیریتی سهام عدالت در نتیجه عدم مشارکت در افزایش سرمایه هاست و دیگری متوقف ماندن طرح های توسعه شرکت های سرمایه پذیر.
طاهرخانی با اشاره به اینکه مکانیزم آزادسازی سهام بسیار مهم است و هنوز سرنوشت دارندگان سهام پس از آزاد سازی مشخص نیست،‌گفت: یک مکانیزم که در گذشته مطرح شد این بود که تعاونی های شهرستانی سهام عدالت، منحل شوند و مردم مستقیم سهامدار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان شوند و این شرکت نیز در نهایت وارد بورس شود. شرط اجرایی شدن این روش، انحلال بیش از 360 تعاونی شهرستانی سهام عدالت است که دلیل اصلی تاسیس آنها انجام امور ثبت نام مشمولان بوده که با توجه به اتمام فرایند شناسایی از سال 89 تاکنون، عملا نقشی برای این تعاونی ها وجود ندارد و تنها هزینه های اداری، تشکیلاتی و نیروی انسانی برای پرتفوی سهام عدالت دارند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: تعیین تکلیف ادامه فعالیت این تعاونی ها، یکی از مهمترین نکاتی است که در فرایند آزادسازی سهام باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که هزینه های این نهادها باید از محل سود سهام عدالت، پرداخت شود و طبیعی است که باعث کند شدن روند آزادسازی خواهد شد.
 
تدبیر ویژه برای سهامداران خرد سهام عدالت
طاهرخانی در ادامه خاطرنشان کرد: مکانیزم دیگر برای آزادسازی، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری برای هر استان بود تا مشمولان با خرید واحدهای سرمایه گذرای این صندوق ها، معاملات خود را در این صندوق ها انجام دهند. بزرگترین مزیت این روش، درگیر نکردن بورس با صف های فروشی است که برای سهام سرمایه گذاری های استانی سهام عدالت در نتیجه آزادسازی سهام عدالت، تشکیل خواهد شد.
وی تعداد بالای سهامداران خرد شرکت های سرمایه گذاری استانی را موضوع مهم دیگر آزادسازی برشمرد و گفت: وجود تعداد بالای سهامداران خرد باعث مسائل زیادی برای این شرکت ها در آینده می شود. به طور مثال سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران تا پایان سال 90، قریب 3.5 میلیون نفر مشمول سهام عدالت داشته است.فرض کنید این شرکت بخواهد مجمع سالانه خود را برگزار کند، حتی اگر نیمی از این تعداد بخواهند به جلسه مجمع بیایند، محلی که بتوان این جمعیت میلیونی را در آن اسکان داد، وجود ندارد. در کنار این امر، نحوه تصمیم گیری در مجامع شرکت ها نیز بسیار دشوار و چه بسا غیر ممکن می شود. به بیان دیگر، هزینه های بالای مدیریت سهامداران خرد شرکت های سرمایه گذاری استانی، یکی از موضوعات اساسی در روند آزادسازی است که ضروری است تدبیر ویژه ای برای آن (از جمله تشکیل صنف یا اتحادیه) اتخاذ شود.

ضرورت آموزش بورس به مشمولان
به اعتقاد این تحلیلگر بازار سرمایه موضوع مهم دیگر در زمینه آزادسازی این است که فارغ از مکانیزم، در فاز نخست سهام عدالت اقشار دو دهک پایین درآمدی جامعه آزاد خواهد شد و عمده این مشمولان پس از آزادسازی برای فروش اقدام خواهند که در نتیجه آن بورس دچار مشکلات زیاد و چه بسا بحران، خواهد شد. نتیجه این اتفاق هم تشکیل صف های فروش میلیونی و افت شدید قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی است.
وی خاطرنشان کرد: ارزش روز پرتفوی سهام عدالت حدود 700 هزار میلیارد ریال است که ورود این میزان سرمایه به بورس تهران، باعث توسعه و بزرگ شدن ابعاد این بازار می شود. بنابراین بورس می تواند برنامه ریزی ویژه ای را برای آموزش و اطلاع رسانی به مشمولان این پرتفوی انجام دهد.
وی تصریح کرد: اگر فرض کنیم که مکانیزم های دیگری برای آزاد سازی پیشنهاد شود که مشکلات مذکور را به وجود نیاورد، سوال این است که سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری قانون سهام عدالت، کانون سهام عدالت به عنوان نهاد صنفی و سازمان و شرکت بورس به عنوان نهادی که در آینده پذیرنده این شرکت ها خواهند بود، برای آموزش مشمولان سهام عدالت چه کرده اند؟
به گفته طاهرخانی در صورتی که آزادسازی سهام با دقت کافی و با مکانیزم نامناسب صورت بگیرد،‌ در آینده شاهد حضور مردمی در بورس خواهیم بود که اطلاعات و شناخت مناسبی از این بازار ندارند و در نتیجه اقدام به عرضه های سنگین سهام خواهند کرد که باعث آسیب دیدن بورس خواهد شد.

بررسی مکانیزم آزادسازی در بهارستان
محمد جواد شیخ مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت نیز  با بیان اینکه نحوه آزادسازی سهام عدالت در ریاست جمهوری تایید شده و ظاهرا برای نمایندگان مجلس فرستاده شده تا در صحن علنی بررسی شود، تصریح کرد: بنا شده سهام عدالت به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و یا EPF تبدیل شود و مردم امکان معامله واحدهای این صندوق ها را در بورس داشته باشند.
به گفته او واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس همان سهام عدالت خواهد بود.
مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه این صندوق‌ها ویژگی صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس را ندارند افزود: دارایی صندوق های سرمایه گذاری در بورس باید بورسی باشد و اکنون بحث اصلی این است که دارایی‌های برخی از این شرکت‌ها بورسی نیست و هنوز وارد بورس نشده مانند پتروشیمی بندر امام، ‌دخانیات، ‌پایانه های نفتی و ... .
شیخ خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های صندوق های قابل معامله این است که سهام سرمایه پذیر باید کمتر از 5 درصد باشد و این در حالی است که سهام عدالت تا 50 درصد هم داریم که می‌توان به سیمان داراب،‌ شرکت مس و فولاد مبارکه اشاره کرد.
وی همچنین افزود: صندوق قابل معامله قرار نیست که شرکت داری کند و هیات مدیره داشته باشد اما با توجه به حجم بالای این سهام این صندوق‌ها مجبورند که هیات مدیره داشته باشند.
مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با اشاره به اینکه بانی صندوق نیز مشخص نیست که چه کسی خواهد بود، تاکید کرد: همچنین مشخص نیست دارندگان این سهام چه نقشی خواهند داشت.
در چنین شرایطی باید دید که چه ساز و کاری برای آزاد سازی این سهام که همانطور که اشاره شد می‌تواند موجب ایجاد بحران در بازار سرمایه شود به کار گرفته خواهد شد ضمن اینکه طی این سال‌ها مدیریت شرکت‌ها از دست دولت خارج و به بخشی واگذار شده که خصوصی نیست.